في مشهد يعكس التحلل المأساوي لمؤسسات الدولة، أطلق الرئيس الأول لمحاكم استئناف بيروت، القاضي جورج حرب، نداء استغاثة «غير مسبوق» لزملائه القضاة، طالباً منهم التبرع بـ ٢٠ دولاراً شهرياً من مالهم الخاص لتأمين الحد الأدنى من مقومات العمل في قصر عدل بيروت.
ويأتي هذا الكتاب الخطي ليؤكد عجز ميزانية الدولة عن توفير أبسط التكاليف التشغيلية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات قاتمة حول المرحلة المقبلة: هل ستتحول صيانة قصور العدل ونظافتها إلى عبء يُفرض على «المحامين والمتقاضين» في ظل غياب التمويل الرسمي؟
