رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع موازنة عام 2026 إلى الساعة السادسة مساءً، بعدما امتدّت الجلسة الصباحية منذ الحادية عشرة قبل الظهر وسط تحرّكات احتجاجية للعسكريين المتعاقدين وموظفي القطاع العام والأساتذة في محيط ساحة النجمة.
الجلسة انطلقت بتلاوة مواد من الدستور اللبناني، قبل أن تتوالى مداخلات النواب التي طغى عليها المزج بين المسارين المالي والسياسي، ما دفع برّي أكثر من مرّة إلى التدخل لضبط الإيقاع وحصر النقاش في مضمون الموازنة، بعد سجالات حادّة داخل القاعة.
وفي الجلسة المسائية، اعتبر النائب ميشال معوّض أنّ “احترام الدستور ليس تفصيلاً”، قائلاً إن الموازنة الجديدة تُعدّ بداية للعودة إلى المسار الدستوري “لكنّها بداية غير مكتملة”. وأكد أنّ المجلس يناقش الموازنة من دون قطع حساب “بعكس ما ينصّ عليه الدستور”، مشيراً إلى أنّ لبنان يعيش “مرحلة تحوّل مصيرية”. وأضاف أنّ الموازنة المطروحة “تفتقد الرؤية والجرأة” ولا ترقى إلى مستوى الأزمة، قائلاً: “لم نعد نقبل بأن نكون وقودًا لأحد”، في تعليق مباشر على كلام الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبره “إعلان طلاق مع الدستور والدولة”.
من جهته، شدّد النائب إدغار طرابلسي على أنّ “الحلول الترقيعية لم تعد تنفع”، داعياً إلى خطة إصلاحية واضحة تبدأ بتفعيل المجالس التحكيمية التربوية وتطهيرها من تضارب المصالح، وإلزام المدارس بالشفافية، وحماية لجان الأهل، إضافة إلى تصحيح رواتب القطاع العام وربطها بمؤشر غلاء المعيشة. كما دعا إلى إنصاف المتعاقدين والمتقاعدين، وإنهاء ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، وإلغاء امتحان البروفيه لهذا العام تمهيداً لاعتماد التقييم المستمر. وختم: “التاريخ لن يرحم مجلساً شاهد انهيار صرحه التعليمي وقضائه وإدارته وبقي مكتوف الأيدي”.
أما النائبة غادة أيّوب فاعتبرت خلال مداخلتها أنّ هناك ضوابط دستورية وُضعت لمنع تسييس المال العام، لكنّ ما حصل في لجنة المال “أسقط كل الضوابط وجعل الدستور وجهة نظر”. وسألت: “هل نراقب بعضنا البعض أم نراقب الحكومة؟”، مؤكّدة حقّها في الطعن ببعض مواد الموازنة أمام المجلس الدستوري.
وفي كلمة له، قال النائب كريم كبّارة، بحسب مكتبه الإعلامي، إن “طرابلس يا دولة الرئيس تعيش الكوارث، وأليسار ما زالت تحت الردم”، مضيفاً أنّ الناس يطالبون نوابهم فيما “الحقيقة أنّ الدولة هي المسؤولة”.
