مع تباشيرِ الفجرِ الأولى، حينَ يغسلُ الندى وجهَ «عريضِ عينِ السفلى»، تبدأُ طقوسُ العبورِ نحو الأصالة. هناك، يمشي الإنسانُ في كرمِ الزيتونِ، لا بوصفِهِ سيّداً للأرض، بل بوصفِهِ تلميذاً في مدرستِها. يقفُ أمامَ الأشجارِ العتيقةِ وفي يدِهِ المِقلم، يمارسُ فِعلَ العدالةِ في أسمى صورِهِ؛ فيُقَلِّمُ الأغصانَ بتهيُّبٍ وحياء، لا ليبترَ جمالَها، بل ليُعيدَ إليها رشاقتَها المسلوبة، ويحررَها من عبءِ ما تراكمَ عليها من زوائدَ تحجبُ الضياء.
ميزان الفطرة: حين يكون الحق للجذر الأصيل
في هذا المشهدِ الصامت، تتجلى موازينُ العدلِ الفطرية؛ فالفلاحُ يُبعدُ الحشائشَ الغريبةَ عن الجذوعِ بيقينِ مَن يدركُ أنَّ الاستئثارَ بالماءِ والترابِ حقٌّ للجذرِ الأصيلِ الذي يُثمر، لا للطفيلياتِ التي تقتاتُ على جهودِ الآخرين. وحينَ يقطعُ الأغصانَ التي ضربَها العجزُ ونخرَ الفسادُ ضلوعَها، فإنه لا ينفيها، بل يُحوِّلُها في شتاءِ الدارِ إلى دِفءٍ يجمعُ الشملَ حولَ موقدِ الحكايات، مُرسياً بذلك ناموساً كونياً: إنَّ ما فسدَ لا بدَّ أن يُبترَ ليُصانَ الكلّ، وإنَّ الرحمةَ الحقيقيةَ تكمنُ في حمايةِ الحياةِ الفتيةِ من يباسِ العجز.
إنَّ هذا التوازنَ الذي تحياهُ الطبيعةُ بسلام، يغدو اليومَ المرآةَ التي تعكسُ حجمَ التصدعِ في واقعٍ تآكلت فيه المفاهيم. لقد تسلّلَ إلى المجتمعاتِ نسقٌ قيميٌّ هجين، أحلَّ «ثقافةَ الغَلَبة» ونهجَ الإقصاء محلَّ ذاك التناغمِ الريفي، فصارت «الممارساتُ العصابيةُ» هي المسطرةَ التي تُقاسُ بها العلاقات. هذا الخرابُ الذي وُلِدَ من رحمِ الاضطراب، وشُيِّدَت صروحُهُ عهوداً من الفكرِ الميليشياوي، أورثَ «أعرافاً مستحدثةً» تشبهُ في قسوتِها نتوءاتِ الصخرِ الجاف؛ حيثُ يُستباحُ الحقُّ باسمِ القوة، ويُخنقُ الصوتُ باسمِ المصلحة.
الجور المؤسسي: حين تُهدر الحقوق باسم الكفاءة
وفي عمارةِ المدنِ كما في ردهاتِ المؤسسات، يظهرُ الجورُ في أبشعِ صورِهِ؛ فباسمِ «مصلحةِ المؤسسة» تُزهقُ حقوقُ المكافحين، ويُختزلُ العدلُ في تشخيصٍ أحاديٍّ ينفردُ به أصحابُ النفوذ، لتغدو مشروعيةُ هدرِ الحقوقِ والتقشّفِ فيها نوعاً من «الذكاء» الإداري. هناك، يغيبُ «الاستنادُ السلطويُّ» عن الضعيف، وتضيعُ إبداعاتُ العاملِ في دهاليزِ الاتفاقاتِ الظالمةِ والارتباطاتِ النفعية، تماماً كما تضيعُ براءةُ الطبيعةِ تحتَ كتلِ الإسمنتِ الصمّاءِ التي لا تحترمُ هويةَ الأرضِ ولا كرامةَ الإنسان.
لكنَّ الإصلاحَ لا يبدأُ من القوانينِ الجافة، بل من استعادةِ «الوعيِ بالأصالة» الكامنِ في جذورِ الزيتون. إنَّ ميزانَ العدلِ الذي يحكمُ علاقةَ الفلاحِ بكرمِهِ هو ذاتُهُ الذي يجبُ أن يحكمَ ممارسةَ المهنةِ وشؤونِ الأسرةِ والمجتمع. هي دعوةٌ إلى «ترميمٍ حضاريٍّ» يستكنُّ في روعِهِ أنَّ العدالةَ ممارسةٌ يوميةٌ تبدأُ من احترامِ النواميسِ الفطرية.
العصرنة الواعية: التقنية في خدمة الحق لا ضده
وحينَ تقتحمُ «العصرنةُ» تفاصيلَ الحياة، فإنَّ الحكمةَ تقتضي صهرَ هذا التطورِ ليكونَ خادماً للأصالة؛ فتغدو التقنيةُ أداةً لـ «رقمنةِ الحق» وضمانِ الشفافية، وسدِّ الثغراتِ التي يعبرُ منها الجور. إنَّ استعادةَ العدالةِ الاجتماعيةِ وفضَّ التناقضاتِ لا يكونانِ إلا بعودةِ «المحبةِ الواعية» التي ترى في الآخر شريكاً في الإنسانية، وفي العملِ الجماعيِّ سبيلاً وحيداً للعبورِ نحو غدٍ خالٍ من الفردانيةِ المتوحشة.
العدالة كفعل يومي
في نهايةِ النهار، ومع عودةِ الفلاحِ من «عريضِ عينِ السفلى»، تظلُّ الحقيقةُ ساطعةً كالشمس: إنَّ قوةَ الاندفاعِ نحو العدالةِ تنبعُ من الإيمانِ بأنَّ الاتحادَ والالتزامَ هما وحدهما الكفيلانِ بحمايةِ حقوقنا. فكما أنَّ الشجرةَ لا تظلمُ أحداً في عطائِها، كذا يجبُ أن يكونَ الإصلاحُ؛ بناءً يعيدُ للروحِ رشاقتَها، وللمجتمعِ توازنَهُ، وللإنسانِ كرامتَهُ الضائعةَ في غابةِ الانحلالِ القيمي.
