أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية أنهم يترقبون «بكثير من الحذر والأمل» ما ستشهده الجلسة الوزارية المقبلة، رغم غياب ملفّ التفرّغ عن جدول أعمالها، آملين أن تتم مناقشته من خارج الجدول نظرًا لطابعه الوطني والاستعجالي.
وثمّنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة الخطوة الإيجابية المتمثلة برفع ملفّ التفرّغ إلى وزارة التربية في الخامس من تشرين الثاني، بعد تأخير وصفته بـ«غير المبرّر» و«تجاوز كل مهلة معقولة». لكنها اعتبرت من «المؤسف» بقاء الملف في أدراج الوزارة بدل انتقاله إلى مجلس الوزراء لإقراره، لكونه يشكّل ركيزة لاستقرار الجامعة اللبنانية وأساتذتها واستمرار رسالتها.
وطالبت اللجنة وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، بالتنسيق مع رئيس الحكومة نواف سلام، برفع الملف إلى مجلس الوزراء وإدراجه على جدول جلسة الخميس الواقع فيه 13 تشرين الثاني 2025، تمهيدًا لإقراره بشكل سريع ونهائي.
وأكدت اللجنة أن أي تسويف أو تأخير إضافي سيدفع الأساتذة المتعاقدين إلى اللجوء للتحرّكات الميدانية «دفاعًا عن حقهم في التفرّغ وكرامتهم الأكاديمية، وحفاظًا على استقرار الجامعة الوطنية ودورها».
