يقدم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم الخميس، لمجلس الوزراء، التقرير الشهري الثاني حول «خطّة حصر السلاح» في المناطق اللبنانيّة كافّة، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر في 5 سبتمبر (أيلول) 2025.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر وزارية إن التقرير «يفترض أن يتضمن إجراءات الجيش، لا سيما تفكيك السلاح في جنوب الليطاني، ومنع انتقاله على الأراضي اللبنانية، فضلاً عن التدابير الأخرى على الحدود مع سوريا وفي الداخل وفي المخيمات الفلسطينية»، مشيرة إلى أنه «سيلحظ العوائق الإسرائيلية التي تحول دون استكمال المهمة في الوقت المحدد لها، وتحديداً الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس داخل الأراضي اللبنانية، مما يهدد إنجاز المهمة في الوقت المحدد»؛ أي قبل 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكانت إسرائيل استبقت التقرير الثاني للجيش اللبناني ببث رسائل أميركية تتحدث عن «مهلة» تنتهي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لتحقيق تغيير متصل بسلاح «حزب الله»، وهي المهلة المعطاة للجيش أصلاً لإنهاء السلاح في منطقة جنوب الليطاني.
ضغوط ومهل أميركية
وحسب خطة الجيش التي وافق عليها مجلس الوزراء، فإن المرحلة الأولى من الخطة تقضي بتنظيف منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان، بالكامل، من السلاح، وتفكيك المنشآت، وذلك في مهلة ثلاثة أشهر منذ تاريخ موافقة الحكومة على الخطة في 5 سبتمبر الماضي.
إقرأ أيضا: «الحزب» تحول إلى جهاز أمني يراقب الشيعة.. علي الأمين: الحل بيد السلطة اللبنانية وليس في طهران أو الضاحية
لكن السلطات اللبنانية تقول إن احتلال إسرائيل للنقاط الخمسة يعوق استكمال انتشار الجيش وتفكيك ما تبقى من السلاح، والذي تقل نسبته عن 9 في المائة من مجمل ما كان موجوداً في المنطقة. وحسب المصادر اللبنانية، فإن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً لإنجاز المهمة في الوقت المحدد.
وتمثلت الضغوط بتسريبات إسرائيلية نقلتها «القناة الـ13» في وقت سابق عن الموفد الأميركي توماس براك، قائلاً إنه «منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية نوفمبر الحالي لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح (حزب الله)». وحسب التقرير، فإن «براك أوضح أنه في حال لم يحدث ذلك فستتمكن إسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك».
كما أفادت القناة نفسها بأن الجيش الإسرائيلي «يستعد لجولة قتال قد تستمر عدة أيام ضد (حزب الله)، فيما تصعّد إسرائيل تهديداتها باستئناف القصف، على أمل أن يؤدي الضغط على الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح (حزب الله)».
