بمناسبة تداول الأنباء التي تفيد بنية وفد حكومي سوري القيام بزيارة إلى لبنان لبحث الملفات المشتركة، ومنها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ونظراً للحال المستعصية التي وصل إليها وضع السجون الكارثي من جميع النواحي لجهة انعدام الرعاية الطبية والغذائية والاكتظاظ، يجدد المرصد اللبناني لحقوق السجناء دعوته الرئاسات الثلاث في لبنان إلى تبني سلة من الحلول الاستثنائية و السريعة لتصحيح الوضع القائم بما لا يتعارض مع مبادئ السلم الأهلي ويحفظ روح العدالة وحقوق الضحايا، وذلك من خلال تحقيق المطالب الثلاث التالية:
١. تحديد عدد سنوات حكمي “المؤبد” و “الإعدام”.
٢. تقليص مدة السنة السجنية استثنائياً إلى ٦ أشهر .
٣. تسليم جميع السجناء السوريين إلى سوريا.
إن الحلول العملية الشاملة لمعلضة السجون متاحة و ممكنة فقط إذا توفرت الإرادة السياسية للتعاطي مع هذا الملف من منطلق إنساني و أخلاقي وليس من منطلقات سياسية ضيقة، و قد حان الوقت لتصحيح الوضع الحالي الذي راكم طبقات من المعاناة والظلم على أكثر من سبعة ألآف سجين من مختلف الجنسيات والطوائف.
