أقرّت الحكومة اللبنانية، في جلستها اليوم، مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء العدلي، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية ضمن مسار إصلاح السلطة القضائية في البلاد.
ورحّب رئيس الحكومة نواف سلام بإقرار المشروع، واصفاً إياه بـ”الخطوة النوعية” التي من شأنها ترسيخ مفهوم العدالة وتعزيز حيادية القاضي في إصدار الأحكام من خلال تحصينه في موقعه أمام الضغوط والإغراءات.
وأكد سلام أن هذا القانون “يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين، ويعزز ثقتهم بنزاهة الأحكام القضائية، بعيداً عن تأثيرات المرجعيات السياسية أو الدينية أو الفعاليات المالية”.
وأشار إلى الأثر الإيجابي المنتظر على الوضع الاقتصادي، موضحاً أن القانون يساهم في “استعادة مناخ الثقة الضروري لجذب الاستثمارات”، لا سيما في ظل الأزمة المالية الحادة التي يمر بها لبنان.
كما شدد سلام على أن المشروع يعزز التوازن بين السلطات الثلاث من خلال ترسيخ استقلالية السلطة القضائية، ما يعزز صدقية الدولة اللبنانية أمام الداخل والمجتمع الدولي، الذي يشترط تنفيذ إصلاحات بنيوية، من ضمنها إصلاح القضاء، مقابل أي دعم أو استثمار.
ويأتي إقرار هذا المشروع بعد ضغوط متزايدة من الهيئات القضائية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى مطالبات دولية ملحّة بإجراء إصلاحات هيكلية في مؤسسات الدولة.
ويتضمن القانون بنوداً تتعلق بطريقة تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتنظيم التشكيلات القضائية، وتقييم القضاة، إضافة إلى ضمانات لفصل القضاء عن التأثيرات السياسية، بما يتماشى مع توصيات لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا ومنتدى العدالة اللبناني.
