أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق «في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 آذار 2025»، الخميس الفائت. وجاء القرار في إطار «الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة».
أعضاء اللجنة
تضم اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
- القاضي جمعة الحريث العلي
- القاضي خالد عدوان الحلو
- القاضي علي النعسان
- القاضي علاء الدين يوسف لطفي
- القاضي هيثم أبو سعد
- العميد عوض أحمد العلي
- المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
وفقًا للبيان الرئاسي، ستتولى اللجنة عدة مهام رئيسية:
- التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث.
- الكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين.
- إحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
كما شدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور القرار.
