تستمر أزمة الكهرباء في لبنان بتصدر الاهتمامات الإعلامية والشعبية نظرا لما يعانيه هذا القطاع من تسيّب وسوء إدارة وإهمال على مدى سنوات، سواء من الوزارة الحالية او الوزارات السابقة.
فمنذ أسابيع أعلنت مؤسسة الكهرباء عن استنفاد مخزون الفيول ما أدى إلى العتمة الشاملة في لبنان، الأمر الذي “فاجأ” رئيس الحكومة واستدعى تحركا “عاجلا” حيث وجّه كتابا إلى هيئة التفتيش المركزي طلب فيه التحقيق في أسباب الإنقطاع المفاجيء للكهرباء، فيما تم تحويل الكتاب أيضا إلى النيابة العامة التمييزية طالبًا من المدعي العام التمييزي إجراء التحقيقات اللازمة ومُلاحقة جميع المسؤولين عن أزمة الكهرباء الأخيرة من دون أي استثناء.
استمع القاضي جمال الحجار الأربعاء 21 آب، إلى كلّ من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، ورئيس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان، كمال حايك، وبطبيعة الحال بقي التحرك القاضي دون نتائج ملموسة ولم يعرف اللبنانيون من المسؤول عن أزمة الكهرباء.
إقرأ أيضا: التحقيق يتوسّع في «ملف الكهرباء».. المسؤولية الجزائية لا تستثني الوزير ومسؤولين!
إلى ذلك دخل الفيول العراقي وتأخر الدولة اللبنانية في تسديد المستحقات على خط الأزمة ليخرج وزير الطاقة مجددا ليسوق التبريرات المعتادة ويعلن عن شحنة الفيول الجزائري على أمل أن تخفف من حدة الازمة.
ومع عودة التيار الكهرباء بشكل متقطع وحيث يجري توزيع الكهرباء على المناطق اللبنانية بشكل عشوائي وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الخميس، كتاباً إلى وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بشأن التفاوت بالتغذية بالتيار الكهربائي وعدم توزيع الانتاج والطاقة المتوافرة بشكلٍ عادل، وشدد الكتاب على “وجوب تأمين العدالة بين المناطق كافة من دون أي تفاوت في ساعات الغذية”
وأشار إلى طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانا حول كيفية توزيع الطاقة المنتجة في المعامل على المناطق اللبنانية كافة والإفادة عن عدد ساعات التغذية تحديداً في كل منطقة.
