قطعت التحقيقات التي يجريها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في “ملف الكهرباء، “شوطا كبيرا”، بعدما استكمل اليوم الاستماع الى مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك للمرة الثانية على التوالي، ليضيف الى قائمة المستمعين في الجلسة التي عقدها اليوم اربعة من اعضاء مجلس الادارة ، حيث تقرر في نهاية الجلسات تركهم جميعا رهن التحقيق.
اصبح لدى القاضي الحجار تصورا حول مدى مسؤولية كل شخص معني بهذا، الملف بمن فيهم وزير الطاقة
وفيما جرى التعتيم ، “حاله حال البلاد”، على ما خلصت اليه التحقيقات في هذا الملف، كشفت مصادر مطلعة ل”جنوبية”، انه اصبح لدى القاضي الحجار تصورا حول مدى مسؤولية كل شخص معني بهذا، الملف بمن فيهم وزير الطاقة وليد فياض الذي استمع اليه الحجار الخميس الماضي، ما ادى الى وقوع البلاد في عتمة شاملة ولا تزال بإستثناء بعض المرافق العامة.
التحقيق تركز حول اسباب عدم الدعوة الى اجتماع طارىء، من قبل رئيس السن اي الاكبر سنا من بين الاعضاء
ووفق المصادر فان “التحقيق مع اعضاء مجلس الادارة الاربعة الذين استمع اليهم اليوم وهم على التوالي طارق عبدالله وسامر سليم وكريم سابا ومفوض الحكومة لدى المؤسسة احمد الموسوي، تركز حول اسباب عدم الدعوة الى اجتماع طارىء، من قبل رئيس السن اي الاكبر سنا من بين الاعضاء، في ظل غياب رئيس المجلس الحايك في اجازة خارج البلاد.
وعُلم في هذا الاطار ان رئيس السن من بين الاعضاء الاربعة هو سليم، وفي المقابل تتحدث مصادر عن ان جهة سياسية تدخلت لتطيير النصاب، وهو من احدى المبررات التي أُعطيت لعدم انعقاد المجلس يومها، علما ان الحايك غادر البلاد في العاشر من شهر آب الجاري، فيما قرار مجلس الوزراء كان صدر في 17 منه.
وتترتب مسؤوليات جزائية على من ادخل البلاد في عتمة شاملة، بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يمنح وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان شراء مادة الفيول اويل لضمان استمرار عمل معامل الكهرباء وانتاج الطاقة بعد إيداع جزء من ثمنها في حساب المؤسسة في المصرف المركزي، وبالتالي عدم الدعوة الى اجتماع طارىء وفي ظروف استثنائية ، لتدارك الازمة دفع المواطنون ثمنها، ما قد ينتج عن هذا الفعل تقصير والاخلال بالواجبات الوظيفية ، بحسب المصادر التي تحدثت عن وجود جرم جزائي .
وسيترجم هذا الامر ، بحسب المصادر، مع اعلان القاضي الحجار في الايام المقبلة ختم تحقيقاته الاولية وطلب الادعاء على من يثبت تورطه في هذا الامر من النيابة العامة المختصة، من دون ان تستبعد اتخاذ اجراءات صارمة تصل الى حدّ التوقيف، بعد استكمال جميع معطيات القضية ، وبعد ان استمع الحجار يوم السبت الماضي الى افادة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي كمدعي فيها، والذي تسلم منه مستندات تفيد التحقيق.
يذكر ان مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان يتألف من 7 اعضاء من بينهم المدير العام، و المستمع اليهم الاربعة اليوم، علما ان عضوا موجود خارج البلاد منذ فترة طويلة ولا يشارك في اجتماعات المجلس وآخر متوف.
