إستعاد الوزير السابق يوسف فنيانوس”حريته”، وبات يستطيع التجوّل بحرية من دون قيد او شرط، بعدما كان”مطلوبا” في ملف تفجير المرفأ بناء على مذكرة التوقيف الغيابية، التي كان اصدرها بحقه المحقق العدلي طارق البيطار في منتصف شهر ايلول من العام 2020 .
خبر نزل كالصاعقة على اهالي الضحايا وجهة الادعاء المتمثلة بمكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت ، وذلك بعدما نفذّ مكتب التحريات في قوى الامن الداخلي، الذي كان يفترض به تنفيذ مذكرة التوقيف مضمون الكتاب الذي وجهه اليه المحامي العام التنمييزي القاضي صبوح سليمان، بصفته المدعي العام العدلي في ملف المرفأ، والذي يطلب فيه “استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق يوسف فنيانوس” .
ولم تتأخر المديرية في تنفيذ الطلب، بحسب ما كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية”، التي “ابلغت اليوم سليمان بذلك ، في سرعة قياسية بحيث لم يكن قد مرّ على توجيه كتاب سليمان للمديرية 24 ساعة”.
ولم تتأخر المديرية في تنفيذ الطلب
كل ذلك حصل بمعزل عن المحقق العدلي طارق البيطار ، والذي تم بناء على مذكرة رفعها فنيانوس للنيابة العامة التمييزية، وتقول مصادر قضائية في هذا الاطار، ان “ليس للمحقق العدلي اي دور بهذا الخصوص، فضلا عن ان الاخير مرفوعة يده عن الملف لحين البت بدعاوى الرد المرفوعة ضده”.
مكتب الادعاء تعتبر ان ما حصل “يشكل انتهاكا صارخا للقانون، ويدفع باتجاه الاسوأ في المقبل من الايام
مصادر مكتب الادعاء تعتبر ان ما حصل “يشكل انتهاكا صارخا للقانون، ويدفع باتجاه الاسوأ في المقبل من الايام” ، متوقعة ان “يؤدي ذلك الى ما لا تحمد عقباه من خلال التحركات التي سيقوم بها اهالي الضحايا، والتي قد تتجه الى التصعيد”.
اما بشأن مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها البيطار في الملف بحق النائب علي حسن خليل، فقد كشفت مصادر مطلعة “ان النيابة العامة التمييزية بشخص القاضي عماد قبلان كانت قد استردتها بالطريقة نفسها ، و”المدعى عليهما” خليل وفنيانوس هما الوحيدان من المسؤولين السياسيين اللذان كانت صدرت بحقهما مذكرات توقيف غيابية”.
