على حاجز للجيش اللبناني في بلدة بقاعصفرين الشمالية، سقط عسكري شهيداً برصاصة أطلقها إبراهيم و. بإتجاه المركز، ليتكشف بعد هذه الحادثة تخطيط مجموعة من الشبان الذين ينتمون الى تنظيم داعش الارهابي، الدخول الى مركز الجيش في المنطقة المذكورة وذبح العسكريين داخله بعد مهاجمته واطلاق نار بإتجاهه.
اسباب اطلاق النار على مركز الجيش يومها، ما لبثت ان تبدلت امام المحكمة العسكرية، حيث مثل الشبان الثلاثة ، الى إبراهيم، كل من أدهم ن. وزكريا ش. ناسفين اعترافاتهم الاولية حول تشكيلهم مجموعة مسلحة ترتبط ب”داعش” بهدف القيام بعمليات ارهابية ضد الجيش اللبناني، وتخطيطهم في هذا الاطار لاستهداف مركز الجيش في بقاعصفرين بعد مراقبته، ومهاجمته ليلا وهم مزودين ببندقية حربية وسكين مطبخ واطلاق النار باتجاه المركز ما ادى الى استشهاد عسكري واصابة آخر .
أجمع الموقوفون الثلاثة على إنكار إنتمائهم للتنظيم الارهابي او حتى تأييده، ليزعم إبراهيم و. ان سبب إطلاق النار على المركز “هو ردة فعل بعد ان قام العسكري على الحاجز بشتم عرضه”ف”قوصّت بالهوا”، لانه”ما بدّي يستوطي حيطي”،قال ذلك من دون ان يتمكن من إعطاء اي تفسير كيف ان الرصاصة التي اطلقها “بالهوا”، كما يقول، اصابت عسكري مقتلا وآخر بجروح.
المتهم الآخر زكريا ش. كان بحوزته البندقية التي اطلق منها ابراهيم النار بإتجاه المركز
ولم تكن إفادة أدهم ن. بعيدة عن مزاعم إبراهيم ، فالاول كان يحوز سكين مطبخ في تلك الليلة عندما قال انه إلتقى بالثاني صدفة حين كان يقصد محلا لشراء ربطة خبز عند الساعة العاشرة ليلا ، واستوضحه عما يفعله قبل ان يعود أدراجه الى المنزل، فيما المتهم الآخر زكريا ش. كان بحوزته البندقية التي اطلق منها ابراهيم النار بإتجاه المركز.
لحظة اطلاق النار، سمع المتهمون صراخا مصدره المركز نتيجة اصابة العسكريَّين، وعند هذه الواقعة ، توقف رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن خليل جابر ليسألهم عن سبب عدم إسعاف اي منهما طالما ان غايتهم انصرفت الى ترهيبهم عناصر الجيش داخل المركز، ليتولى ابراهيم الجواب بالقول انه”لم يكن يعتقد انه اصاب احدا طالما انه اطلق النار في الهواء”.
عند هذا الحد انتهى استجواب المتهمين الثلاثة في هذا الملف الذي يعود الى كانون الاول من العام 2016، لتصدر المحكمة مؤخرا حكما مشددا على كل من ابراهيم وزكريا قضى بوضعهما في الاشغال الشاقة المؤبدة، فيما حكمت على أدهم بالسجن عشر سنوات اشغالا شاقة مع تجريدهم جميعا من حقوقهم المدنية .
انزلت المحكمة عقوبة السجن 15 عاما اشغالا شاقة بحق الجندي المنشق عن الجيش محمد ع. لاقدامه على الفرار من الجيش والانشقاق عنه واختلاس الاعتدة العسكرية
كما حكمت المحكمة على مدعى عليه رابع في الملف بجنحة بيع بندقية حربية لابراهيم و. وقضى الحكم بحق خالد و. بسجنه مدة شهرين.
من جهة اخرى، انزلت المحكمة عقوبة السجن 15 عاما اشغالا شاقة بحق الجندي المنشق عن الجيش محمد ع. لاقدامه على الفرار من الجيش والانشقاق عنه واختلاس الاعتدة العسكرية المسلمة اليه في قيادته، وإتلاف مستنداته العسكرية. كما اقدم على الالتحاق بمجوعة ارهابية مسلحة تابعة لتنظيم”جبهة النصرة” والقتال ضد الجيش في “احداث طرابلس” وفراره الى مخيم عين الحلوة حيث التحق بالتنظيم هناك ومشاركته في تصنيع عبوات ناسفة والتخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية.
