بعد ما يقارب العامين على تجربته في تعاونيات “السجاد” والتي خصصها “حزب الله” لعائلات عناصره وذويهم حصراً وميزهم ببطاقات “نور” ووسع مشروعه ليلحظ مؤيديه “المحظيين” ببطاقات حسومات سماها “بطاقات السجاد”، وصلت تجربة “حزب الله” ووفق مصادر مطلعة على الملف لـ”جنوبية” الى حائط مسدود.
الشركات التي قبلت بيع بضائعها للحزب بالدين او بالسداد المؤجل بالليرة وبالدولار لها اسبابها الخاصة فإما تراهن على بيع مخزونها المدعوم على زمان الـ1500 ليرة وعلى “السكيت” ومن دون رقابة الدولة
وفي التفاصيل ان بعد إنفلاش مشروع السجاد ووصوله الى 11 فرعاً في كل لبنان (ثقل الفروع في الجنوب والضاحية وبعض مناطق البقاع)، وتعثر استجلاب كميات غذائية وزيوت وشاي ومواد غذائية من ايران بسبب ازمة الاخيرة الاقتصادية وحاجتها الى العملة الصعبة، تكشف المصادر ان “حزب الله” بدأ يحول مشروع “السجاد” من البضائع الايرانية، بشكل تدريجي الى البضائع اللبنانية والتركية والهندية اي ان مشروعه اصبح “السجاد اللبناني” لا “السجاد الايراني”!
اتصالات واسعة يجريها فريق تجاري من “الحزب” مع كبريات الشركات اللبنانية وخصوصاً في مجال المواد الغذائية والمحارم والزيوت والحليب ومستحضرات التنظيف والشامبو
وتشير الى ان اتصالات واسعة يجريها فريق تجاري من “الحزب” مع كبريات الشركات اللبنانية، وخصوصاً في مجال المواد الغذائية والمحارم والزيوت والحليب ومستحضرات التنظيف والشامبو، ولكن من ضمن اتفاقيات مالية طويلة الامد، وبسداد على دفعات وهو
.الامر الذي لا يشجع بعض الشركات
إقرأ ايضاً: رفض مسيحي وتغييري للتشريع قبل انتخاب الرئيس..والسلطة تتهرب من «الكابيتال كونترول»!
وتلفت الى ان الشركات التي قبلت بيع بضائعها للحزب بالدين او بالسداد المؤجل بالليرة وبالدولار، لها اسبابها الخاصة فإما تراهن على بيع مخزونها المدعوم على زمان الـ1500 ليرة وعلى السكيت ومن دون رقابة الدولة، وإما لديها مخزون حديث كبير تريد تسييله الى سيولة مالية ولو متأخرة بفعل الكساد اللبناني وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
“حزب الله” بدأ يحول مشروع “السجاد” من البضائع الايرانية بشكل تدريجي الى البضائع اللبنانية والتركية والهندية اي ان مشروعه اصبح “السجاد اللبناني” لا “السجاد الايراني”!
كما تكشف المصادر ان مع حاجة “حزب الله” الى سيولة كبيرة لتغطية نفقاته المحلية، يدرس القيمون على “السجاد” ان تصبح مفتوحة لعامة اللبنانيين ولكن باسعار قريبة من سعر السوق الحالي، ولكن ليس بالسعر الخاص الحالي لارضاء المحازبين والمؤيدين.
