لم يعد هناك من مجال او قطاع لم تشمله “الدولرة” وجديد هذه القطاعات، دخول عالم السياحة والفنادق والمطاعم والملاهي وغيرها رسمياً وبقرار رسمي عالم “التسعير” بالدولار.
وتكشف مصادر عاملة في قطاع السياحة لـ”جنوبية” ان خلفية القرار تعود الى الحاجة الملحة لدولار فريش من المغتربين والسياح.
واصلا كل الكلفة والرسوم والمحروقات والمواد الاولية هي بالدولار ، ويتم استيفاء الكلفة من الزبون على سعر الصرف وبالليرة، وما قرار وزير السياحة الا اقرار بوجود هذا الامر والسعي لشرعنته!
كل المؤسسات تستوفي الكلفة من الزبون على سعر الصرف وبالليرة وما قرار وزير السياحة الا اقرار بوجود هذا الامر والسعي لشرعنته!
وتشير ارقام شبه رسمية الى دخول 25 الف بين سائح ومغترب لبناني الى مطار بيروت منذ مطلع ايار، على ان تصل الاعداد الى نحو مليون ونصف بين تموز وآب.
كما تلفت المصادر نفسها، الى اغلاق ما يقارب الـ50 الف مؤسسة بين صغيرة وكبيرة وتعمل بين الخدمات السياحية والداخلية والتاكسيات والحجوزات والفنادق والمطاعم ومحال الالبسة والاكسسوا والعطورات منذ العام 2019 وحتى اليوم.
نقيب عمالي: البلد فالت و”مدولر” والتجار يتحكمون مع المصارف بالسوق والبلد و”مش رايحة الا على الفقير بدولار او بليرة فمن لا يملك لا يملك”!
وتتابع التسعير بالدولار قد يدفع المؤسسات العاملة حالياً وما تبقى منها الى “الصمود” بعد تحصيل كلفتها التشغيلية اليومية، كهرباء، محروقات، مواد اولية وكذلك اجور ومستحقات واجور للعاملين فيها.
إقرأ ايضاً: «معركة لجان» بين السلطة والتغييريين الثلاثاء..وأجواء قاتمة تَلف الإستحقاق الحكومي!
في المقابل يؤكد نقيب عمالي سياحي، ان منذ 17 تشرين الاول 2019 وما بعده ومع انفلات سعر صرف الدولار ووجود اكثر من 5 اسعار لصرف الدولار، والبلد فالت و”مدولر” والتجار يتحكمون مع المصارف بالسوق والبلد. ويشير الى انها “مش رايحة الا على الفقير بدولار او بليرة فمن لا يملك لا يملك”!
«السياحة»
من جهة ثانية، كشف وزير السياحة وليد نصار في حديث متلفز، أنه سيصدر تعميما اليوم يعطي المؤسسات السياحية حقها التسعير بالدولار أما الدفع فيكون بالليرة اللبنانية.
نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي
ورحب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، بقرار وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، “إصدار اليوم تعميم يسمح للمؤسسات السياحية بالتسعير بالدولار ويكون الدفع بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق”، موضحاً أن “كل قطاع من القطاعات الانتاجية مداخيله بالليرة اللبنانية ومشترياته وكلفته التشغيلية بالدولار”، لافتاً إلى أنهم “يريدون الحفاظ على استمراريتهم وعُمّالهم”.
وأكد، في حديث متلفز أنه “بعد دخول تعميم وزارة السياحة حيّز التنفيذ خلال أسبوع أو عشرة أيام، ستحاول المؤسسات السياحية تحسين ظروف عمالها المعيشية”، ورأى أن “هذا التعميم إذا وُقّع سيحافظ على القطاع السياحي في لبنان كما سيشجع على المنافسة ويؤمّن الشفافية”.
وعن فترة تطبيق تعميم وزير السياحة، الذي يمتد لاربعة أشهر، اعتبر الرامي، أنه “إذا كان منتجا وفعالا وايجابيا خلال فصل الصيف فسندعو إلى تمديده”.
