بعد البلبلة التي اثيرت حول قرار وزير العمل مصطفى بيرم بما يتعلق بسماحه للفلسطينيّين ومكتومي القيد بممارسة «عشرات المهن المحصورة باللبنانيّين وفق القوانين»، وانعكاسها على سوق العمل نظرا لكونها تؤدي الى رفع نسبة البطالة بين صفوف اللبنانيين لا سيما في ظل هذه الأوضاع الصعبة اضافة الى انه يشرّع بذلك أبواب التوطين والتجنيس، اوضح مكتب الوزير بيرم ان القوانين المرعية الاجراء لا تزال عالى حالها.
اقرا ايضاً خاص «جنوبية»: دياب يستبق جلسة إستجوابه بمذكرة..وإستدعاءات جديدة بملف المرفأ!
وأفاد المكتب الإعلامي لبيرم الى انه ربطاً بقرار حماية العامل اللبناني وحصرية المهن، وما أشيع من تحريف يتعلق بالعامل الفلسطيني، أنه “ما كان ممنوعاً ومحظراً في القوانين والمراسيم والأنظمة النقابية وغيرها ، ما زال ممنوعاً وباق على حاله .. وأن ما سمح به الوزير هو توسعة لنسبة العمالة الفلسطينية فقط وضمن ما تتيحه القوانين ومن صلاحيات الوزير حصراً ..وبالتالي فان كل ما أشيع خلاف ذلك هو محض إفتراء وتسرع وقلة مهنية باعتبار عدم قراءة القرار بدقة”.
وأضاف المكتب في بيان “يربأ الوزير بيرم بمن يعترضون في أن يتسرعوا بعيداً عن الاستيضاح والاستفسار قبل إطلاق الاتهامات جزافاً”.
ولفت المكتب إلى أن “كل التفاصيل ستكون غداً الجمعة الساعة ١٠ ونص صباحاً في مؤتمر صحفي في وزارة العمل”.
