بعد الخطوة القضائية الظالمة بحق موقوفي طرابلس الذي ادين بعضهم بتهم “الإرهاب والسرقة” على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية ، حثت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية على “التوقف فورا عن استخدام تهم تتعلق بالإرهاب لمقاضاة المحتجين”.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي اليوم الاربعاء إن “القمع الجاري ضد النشطاء والمحتجين في لبنان” يأذن بمنعطف جديد مقلق، وكررت دعوتها للسلطات بوجوب الإقلاع فورا عن ممارسة استدعاء المدنيين للمثول أمام المحاكم العسكرية.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف إن: “الاستخدام القمعي وغير المتناسب من جانب السلطات اللبنانية للتهم المتعلقة بالإرهاب لمقاضاة المحتجين، يُؤشر إلى حدوث تصعيد مخيف للقمع الذي تمارسه “ويهدف بوضوح إلى زرع الخوف في نفوس المحتجين وردعهم”.
وجاء في تقرير المنظمة “بدلا من أن يحمي القضاء اللبناني حقوق الناس في الاحتجاج يتواطأ في القمع الجاري للمحتجين، وفي جهود سحق الأصوات المعارضة”.
