على الرغم من الأزمات السياسية والأمنية الخانقة، تُصوّب السلطة الحاكمة تركيزها على الإعلام عوضاً عن العمل على التحقيق بالفاجعة التي هزّت لبنان وقضت على نصف بيروت.
والمرة هذه فصل جديد من فصول القمع وكم الأفواه تُمارس بحق إعلاميين ومؤسسات صحافية، حيث تقدم المحامي الدكتور علي رحال، بوكالته عن الرئيس نبيه بري، بصفته رئيساً للمجلس النيابي بشكوى لجانب النيابة العامة التمييزية في وجه محطة الـ MTV و الإعلاميين ديما صادق ورياض طوق وآخرين بجرم إثارة النعرات و لقدح والذم والتحقير و نشر الأخبار الكاذبة، وذلك على خلفية ما تم نشره في برنامج “بإسم الشعب” بتاريخ 19 آب الجاري.
