في غمرة دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان هيئة الحوار الوطني الى استئناف أعمالها والتفتيش عبثاً عن حلول لأزمة تأليف الحكومة العتيدة، في ظلّ رفض قوى 14 آذار مشاركة حزب الله في الحكومة وإصرار فريق 8 آذار على التمثّل فيها وفق حجمه السياسي. أكدت أن الرئيس تمام سلام "ما زال متمسكاً بصيغة الثلاث ثمانيات، وبالمعايير التي حددها للتأليف بمختلف مفاصلها، وهو لن يخرج عن هذه المعايير، لإخراج البلد من حال الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها".
في إطار آخر، أبلغت مصادر واسعة الإطلاع صحيفة "الجمهورية" أنّ "الخيار النهائي لتمديد فترة تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان قد حسم من خلال اللجوء الى المادة 55 من قانون الدفاع ولمدة سنة على الأقل، بعدما تضاربت المهل التي طرحت سابقاً والتي قيل أنها ستكون لستة أشهر مع خطر الإستحقاقات المقبلة على لبنان، وهو إستحقاق نهاية ولاية رئيس الجمهورية في 25 أيار من العام المقبل".
وبعد لقاءات جدّة التي يجريها الرئيس سعد الحريري مع أركان تيار "المستقبل" أوضحت أنه إتخذ قرارا مؤيّداً المخارج المقترحة.
وأفادت معلومات "الجمهورية" أنّ "الرئيس الحريري مهّد للقرار بدعم بقاء قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية وأبلغه الى العماد قهوجي شخصياً وهو تحدث معه مرتين نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة ما هو مطروح".
وأضافت المعلومات المتداولة على أعلى المستويات أنّ حزب الله تعهّد بترتيب الموضوع مع "التيار الوطني الحر" في ضوء اللقاءات التي عقدت أخيراً بين الأمين العام للحزب حسن نصر الله ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون".
وأكدت أنّ "هذا الإجماع على التوجّه، والآلية التي ستعتمد، يجعل أي طعن في المرحلة المقبلة غير ذي شأن بعد التوافق السياسي الشامل على مثل هذا القرار وهو ما يشكّل تعويضاً على قائد الجيش الذي كان تمنى صدور قانون غير قابل للنقاش أو الطعن بهذا الخصوص لكن تعذر عقد جلسة نيابية حال دون ذلك".
واستبعدت أن "تشهد الجلسة التشريعية نهاية الشهر نصاباً قانونياً لأننا "لسنا في زمن العجائب" كما قالت المصادر المعنية عينها".
