نظّمت الحملة الدولية لإطلاق سراح الاسير اللبناني جورج عبدالله تظاهرة انطلقت من أمام منزل السفير الفرنسي في بيروت باتجاه مقر السفارة الفرنسية.
وحمل المشاركون صورة عبدالله المعتقل في السجون الفرنسية منذ العام ١٩٨٤، وردّدوا هتافات تطالب بإطلاق سراحه.
واستوفى عبدالله شروط الافراج المشروط منذ العام 1999، ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لعدة مرات متتالية في السنوات الماضية أبرزها في العام 2003، حين اتخذت «محكمة الإفراج المشروط»، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قراراً بإطلاق سراحه، ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدّمت باستئناف ونجحت بتعطيل الافراج.
وتقدّم عبدالله في كانون الثاني 2012 بطلب ثامن للإفراج عنه، وفي 21 تشرين الثاني 2012 وافقت محكمة تطبيق الأحكام في باريس على طلب للافراج عن عبدالله مع الطلب من وزارة الداخلية الفرنسية طرده من الاراضي الفرنسية في مهلة اقصاها 14 كانون الثاني 2013.
وتم تعليق هذا الحكم بعد استئناف تقدمت به وزارة العدل الفرنسية.
وقد أكد بسام القنطار بإسم الحملة الدولية أن فرنسا ارتكبت جريمة من خلال إبقائها جورج عبدالله في سجونها، وأن النشطاء سيلاحقون فرنسا على جريمتها من خلال استمرار تحركاتهم السلمية الديمقراطية في لبنان وفرنسا وكل مكان.
وأُلقيت كلمة من عبدالله بصوته قال فيها: ايتها الرفيقات ايها الرفاق، ايتها الاخوات ايها الاخوة.. ليس بخافٍ على أحد ان هذه المسألة ليست مسألة قوانين ومحاكم ولا مسألة نزاهة او تحيز هذه الأخيرة.
وأضاف: «الجميع يعرف ان الامبريالية بقواها وحكوماتها هي اول من يدوس على قوانينها حينما تتعارض هذه الاخيرة مع مصالحها والمباشرة منها بشكل خاص».
وتابع: «هذا التكالب على بقائي في الاسر بعد هذه السنوات وهذه الغطرسة في الرد على كل الحراك التضامني والرسمي منه بشكل خاص لا تندرج فقط في اطار مسايرة رغبات اسرائيل واميركا فحسب، بل يرتبط اساساً بالدور العدواني الراهن للامبريالية الفرنسية في المنطقة، دون التوقف الآن عند هذه المسألة التي لا بد من اخذها بعين الاعتبار من قبل القوى المتضامنة».
