رجح الوزير غابي ليون مقاطعة تكتل “التغيير والاصلاح” الجلسة العامة لمجلس النواب تعبيراً عن رفضه للتمديد، مشيراً إلى أن حقوق المسيحيين مسروقة والتمديد لا يعيدها. وأضاف: “لا يمكن أن نقبل بالتمديد إلا مقروناً بضمانات لإعادة حقنا المسروق لان هذا المجلس أثبت فشله في ذلك”، لافتاً إلى وجود أزمة ميثاقيّة وليس هناك من ضمانات للسير بهذا الامر.
ليون، وفي حديث اذاعي شدد على أن الأمور مروهونة بأوقاتها في إطار ردّه على سؤال عما إذا كان من الممكن انضاج الطبخة الحكومية في ظل اقفال ملف التمديد للمجلس.
وفيما اذا كان التمديد سينعكس ايجابا على الوضع الامني والضرب بيد من حديد لكل مخل بالامن ولا سيما التعدي على الجيش، اعتبر ليون ان الجدل الانتخابي لا يجب ان يحجب الرؤية عن الامن متحدثا عن محاولات متكررة في هذا الاطار يقابلها استنكار وادانة وطالب الا تكون الادانة للجريمة وانما للبيئة الحاضنة وللممارسات التي تدفع باتجاه حركات تحريضية.
وشبّه ليون ما حدث في عرسال أمس بمشهد نهر البارد مطالبا بعدم الاكتفاء بالادانة فقط.
