تدين جمعية "إعلاميون ضد العنف" اعتقال "حزب الله" الزميل ربيع دمج لأكثر من خمس ساعات في الضاحية الجنوبية للتحقيق معه على أثر دخوله أحد محلات "النت" بغرض إرسال الموضوع الذي حرره والمتصل باحتفال حزب "الوطنيين الأحرار" بمناسبة شهداء الصحافة.
وترى الجمعية في هذا العمل المدان عودة لأساليب النظام الأمني، إنما بلباس ميليشياوي هذه المرة يعمل على تصنيف اللبنانيين وتقطيع الجغرافية اللبنانية بين مناطق محظورة على "العملاء"، وأخرى مباحة "لأشرف الناس"، في ظل غياب تام للدولة اللبنانية وسيادتها على أراضيها.
وتشدد "إعلاميون ضد العنف" أنه لا يحق لأي طرف احتجاز حرية أحد أو محاولة قمعه وترهيبه وتدجينه، وتؤكد أن إعادة استنساخ الأنظمة البوليسية البائدة في زمن الاتحاد السوفياتي السيء الذكر انتهت إلى غير رجعة، ومن يظن أن باستطاعته إعادة عقارب الساعة اللبنانية إلى زمن الاحتلال السوري هو واهم.
وتدعو الجمعية وزارة الداخلية والعدل والإعلام والسلطات المختصة إلى تعقب الفاعلين والمتورطين والمشاركين وسوقهم إلى العدالة فورا، وتحذر من أي مساس بحرية الرأي والفكر والتنقل، وتعتبر أن أي تقاعس في هذا المجال يؤدي إلى مزيد من انهيار الدولة وشللها وتقطع أوصالها.
وتذكر الجمعية أن احتجاز حرية دمج كان سبقها تعديات مماثلة ومن بينها الزميلة جويل قزيلي من محطة "م.تي.في" التي تم أيضا سوقها إلى مركز حزبي في الضاحية الجنوبية للتحقيق ومنعها من متابعة عملها الصحافي.
