هنأت لجنة المتابعة في تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون، في بيان، العمال بعيدهم، وأملت "استمرارهم في مسيرة توحيد جهودهم من أجل القضاء على الفاسدين الذين يتآمرون على حياتهم ومورد رزقهم ويسببون لهم المعاناة وشظف العيش".
وسألت "أليس هذا هو عيد العمال الثاني الذي يمر وزيت الزيتون الذي اشترته الدولة من المزارعين لم يسدد ثمنه بعد؟ فهل سننتظر إلى عيد العمال الثالث حتى يتم تسديد ثمن هذا الزيت؟ أم أن علينا أن ننتظر حتى تنتهي حياة الخونة المارقين المتآمرين على القطاعات اللبنانية المنتجة لتحل أزمة زيت الزيتون وكل أزمات الوطن؟".
وأضافت: "إن أزمة زيت الزيتون وجزء منها المماطلة في تسديد ثمن الزيت رغم كميته المتواضعة، ليست إلا استمرار للخطة التآمرية التي دمرت الزراعة اللبنانية وسائر القطاعات المنتجة خدمة لمستوردي المنتجات الزراعية الأجنبية وخدمة لإسرائيل التي أعطتها هذه الخطة عبر اتفاقيات سرية الإمتياز الزراعي في الشرق الأوسط، وأعطت لبنان جزءا من السياحة والخدمات الرخيصة".
واعلنت اللجنة أن "كل التعقيدات التي أرهقت كاهل مزارعي الزيتون ومثل عليها تأمين إفادات التحويل المصرفي لم يكن لها داعي، وما هي إلا طرق إحتيالية للمماطلة في تسديد ثمن الزيت وإن قرار مجلس الوزراء رقم 54 واضح وإحدى فقراته تنص على تسديد ثمن الزيت للمزارعين بموجب شيكات تسلم إلى كل منهم عبر الجمعيات التعاونية".
وتابعت: "آن الأوان أن يوضع حد لهذه المهزلة وأن يتم تسديد ثمن الزيت خلال أسبوعين، فالمزارعون اليوم يلعنون الساعة التي سلموا فيها زيتهم إلى الدولة، ويلعنون الساعة التي عرفوا فيها تنابل الفساد في دولة الرجل المريض"، مضيفة "إن طريقة بعض الفاسدين في الدولة تذكرنا بالأسلوب الإسرائيلي الذي يعتمد احتلال أرض عربية جديدة حتى ننسى الأراضي المحتلة سابقا ونطالب إسرائيل بالإنسحاب من الأراضي المحتلة مؤخرا".
وختمت اللجنة: "ان استمرار السماح باستيراد زيت الزيتون الأجنبي إلى لبنان يشكل أكبر تهديد لزراعة الزيتون القومية. ولن نسمح باستمرار هذا التهديد وهذه المؤامرة حتى لو اقتضى ذلك القضاء على آخر جرذان طغمة الفساد الجاهلي التي تتآمر على هذا القطاع".
