حذر الوزير السابق زياد بارود من اننا دخلنا مرحلة الخطر حول المهل الدستورية لقانون الانتخاب ما يهدد هذا الاستحقاق وبالتالي بات من الصعب اجراء الانتخابات في موعدها.
وقال في حديث اذاعي "الازمات باتت كثيرة في غياب الحلول، والاخطر ان نصل الى العشرين من حزيران من دون قانون جديد ومحسوم. واذ لفت الى ان قانون الستين قد دفن الا ان اجراءات الدفن لم تحدد بعد، مشيرا الى ان بكركي لا تستطيع الغاء قانون.
اضاف: "ما دام مجلس النواب لم يعقد بعد جلسة فنحن لا نستطيع القول ان قانون الستين دفن مستبعدا تكرار سيناريو عام 92 واجراء الانتخابات على اساس القانون الحالي وبمن حضر من المرشحين".
