أعلنت وزارة المال القبرصية، أن المصارف في الجزيرة ستعيد فتح أبوابها اليوم، بعدما اتخذ المصرف المركزي اجراءات تهدف الى تجنب آثار فوضى مصرفية محتملة، من غير ان تتمكن من اشاعة الاطمئنان تماما.
وأوضح المصرف المركزي أن كل المصارف المقفلة منذ 16 آذار لتفادي هروب رؤوس الاموال خلال الازمة المالية للجزيرة ستفتح أبوابها بين الثانية عشرة ظهراً والسادسة مساء. ولكن لن يسمح للقبارصة بسحب اكثر من 300 أورو يومياً، كما سيمنع الافراد من حمل اكثر من ثلاثة آلاف أورو نقدا لدى سفرهم الى الخارج. أما سقف التحويل الى الخارج والشراء او السحب ببطاقات الائتمان في الخارج فسيحدد بخمسة آلاف أورو. كما لن يسمح بصرف الشيكات نقداً.
وفرض المصرف المركزي القبرصي أمس، قيوداً وضوابط على التعاملات المالية بهدف الحد من هروب رؤوس الأموال مع فتح المصارف القبرصية المقرر عند ظهر اليوم، ولفترة ست ساعات، بعد إغلاق لـ 12 يوماً أعقب الاتفاق على الخطة الأوروبية الأولى لإنقاذ القطاع والتي أعقبتها خطة ثانية تفرض شروطاً أقل شدة على قبرص وسط قلق في منطقة اليورو من انتقال ما يُعرف بـ"حمى افروديت" الى مؤسسات مالية في القارة العجوز.
وحدَّ "المركزي القبرصي" من الأموال النقدية التي يمكن المسافرين حملها، ومن سحوب بطاقات الائتمان، كما منع صرف الشيكات نقداً.
وبموجب قرار سيسري مبدئياً لسبعة أيام، سيمنع الأفراد من حمل أكثر من ثلاثة آلاف يورو نقداً لدى سفرهم إلى الخارج، أما التحويل إلى الخارج والشراء أو السحب ببطاقات الائتمان في الخارج، فجرى تحديده بخمسة آلاف يورو. كما لن يسمح بصرف الشيكات نقداً، ويتعين إبراز وثائق للواردات التي تزيد عن 500 يورو.
