تعاود اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بالبحث في قانون الانتخاب اجتماعاتها اليوم في مجلس النواب اللبناني، وعلى جدول أعمالها متابعة درس القانون المختلط، فيما ينتظر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن يتسلم اليوم اقتراح قانون انتخاب مقدم من تيار المستقبل بناء على البنود الأربعة التي تضمنتها مبادرة رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، ليحيله إلى اللجان النيابية المشتركة لضمه إلى لائحة الاقتراحات والمشاريع المقدمة.
وقالت مصادر في تيار المستقبل إن "اقتراح القانون سيقدم اليوم إلى الرئيس بري، وستعبر الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح عن البنود الأربعة التي تتضمنها مبادرة الحريري"، على أن "يتراوح تقسيم الدوائر بين 26 و50 دائرة". وكان الحريري قد اقترح خلال مقابلة تلفزيونية يوم الخميس الفائت مبادرة من 4 نقاط، تنص على "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس قانون الدوائر الصغرى التي تضمن صحة التمثيل لكل المناطق والفئات والمجموعات الروحية"، مطالبا بـ"إنشاء مجلس شيوخ يمثل كل الطوائف والمذاهب في لبنان كما نص اتفاق الطائف، وذلك بعد إجراء تعديل دستوري يعلق شرط إلغاء الطائفية السياسية إلى فترة يتم التوافق عليها". ودعا الحريري كذلك إلى تطبيق "اللامركزية الإدارية الموسعة"، وإلى "تأمين الضمانة الدستورية للإجماع الذي تضمنه "إعلان بعبدا" الذي نص على "تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية".
وفي حين لا يزال موقف حلفاء الحريري من مبادرته، لا سيما لناحية اعتماد قانون الدوائر الصغرى، ضبابيا، خصوصا أنه سبق لحزبي "الكتائب" و"القوات" أن تقدما باقتراح مماثل ينص على تقسيم الدوائر إلى خمسين دائرة مع اعتماد الصيغة الأكثرية، ولم يحظ بتأييد بقية الكتل النيابية، قالت مصادر مسيحية مواكبة لحركة الاتصالات داخل "14 آذار" لـ"الشرق الأوسط" إن الأهم في تقديم الرئيس الحريري لمبادرته هو اقتناعه بوجوب البحث عن قانون جديد للانتخابات وبالتالي دفن قانون الستين "إلى غير رجعة".
