أشارت مصادر الرئاسة المصرية الى أن "الرئيس محمد مرسي ماض في العمل بالإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه يوم الخميس الماضي وأعطى فيه لنفسه صلاحيات واسعة من بينها تحصين قراراته السابقة واللاحقة من الطعن القضائي، لكن المصادر نفسها تحدثت عما أسمته تأكيدات من الرئيس لعدد من كبار المسؤولين في الدولة وبعض رجال القضاء وعدد من مستشاريه، أنه لن يستخدم الصلاحيات الواسعة التي أصبحت بين يديه في التضييق على العمل السياسي وأنه يحترم المعارضة ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية إلا في ما تحتاجه المرحلة الراهنة التي تفتقر فيها البلاد لمجلس تشريعي وتحتاج إلى إجراءات محاكمات ثورية لمن أجرموا في حق المصريين من النظام السابق، على حد قول المصادر".
ولفتت المصادر لـنا الى أن "مرسي لن يتراجع عن توسيع صلاحياته"، وشددت على رغبة الرئيس في إنقاذ الدولة"، مشيرة الى انه "قدم تطمينات لقضاة ومستشارين".
