فرضت حركة النزوح الكثيفة لأهالي دمشق وريفها باتجاه لبنان حالها على أجندة السياسة اللبنانية من باب مطالبة الحكومة بالقيام بواجباتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية حيال هؤلاء الذين فاق عددهم الثلاثين ألفاً في غضون ثمان وأربعين ساعة، علماً أنّ الوزير المعني، وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أكد أنّه رغم عدم قدرة لبنان على تأمين مستلزمات وحاجات النازحين، فإنّه من غير الممكن ردّ أي عائلة هربت من البطش والموت.
في موازاة ذلك، بقيت قضية "داتا" الاتصالات في موقع الصدارة لجهة ارتباطها الوثيق بمحاولات الاغتيال و"بمستلزمات الحوار" التي أعلنت قوى الرابع عشر من آذار تعليق مشاركتها فيه إلى حين تأمينها.
مسؤول..
وفي هذا كشف مصدر أمني مطلع لـ"المستقبل" أنّ مسؤولاً أمنياً في "حزب الله" هو المتّهم الأساسي بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب، وأنّ قوى الأمن الداخلي أصدرت بلاغ بحث وتحر بحقه بعد رفضه المثول أمام فرع المعلومات للتحقيق معه.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "المستقبل" أنّه أثناء التحقيق في الأدلة الجنائية المتعلقة بمحاولة اغتيال حرب، تمّ العثور على ورقة مكتوب عليها رقم في حقيبة صغيرة تخصّ الشخص الذي كان موجوداً فوق مصعد المبنى الكائن فيه مكتب حرب. ولدى التدقيق بالرقم تبيّن أنه يعود إلى محرّك سيارة تخصّ امرأة، فجرى الاتصال بها لاستدعائها إلى التحقيق، فتبيّن أنها زوجة مسؤول أمني في "حزب الله" يدعى محمود حايك من بلدة عدشيت وهو مسؤول عن الحزب فيها بالاضافة الى كونه خبير متفجرات، فجاء الجواب انّ الزوج مسؤول في "حزب الله" ويرفض المثول أمام أحد إلاّ بموجب إذن من الحزب.
وبعد محاولات متكرّرة باءت بالفشل أصدرت قوى الأمن الداخلي بلاغ بحث وتحر بحقه.
وهذا الموضوع كان جزءاً من "الاطار الأمني" الذي أشار إليه بيان قوى الرابع عشر من آذار والذي أعلنت فيه تعليق مشاركتها في الحوار. ويشرح عضو كتلة "المستقبل" النائب عمّار حوري الأمر ويقول "إذا عرفنا أنّ حركة الاتصالات سُلِّمت بالكامل بما فيها الـimsi وتأكدنا بأنّ أمن الشخصيات بات في عهدة الدولة ولمسنا موافقة الفريق الآخر على حصرية السلاح بيد الدولة، لن تكون لدينا مشكلة في المشاركة من جديد في طاولة الحوار". ويشير حوري لـ"المستقبل" إلى أنّ "حزب الله هو مَن منع التحقيق في محاولة اغتيال النائب حرب والوصول للمشتبه به والحزب نفسه تدخّل لمنع استكمال التحقيقات في موضوع قناة "الجديد".. لذا سنبني على الشيء مقتضاه".
إلى ذلك، علمت "المستقبل" أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قرّر إدخال تعديلات "أكثر تقدّماً" على اقتراحه المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية "بناء على المعطيات الجديدة" التي طرأت.
هذه التعديلات يفترض أن يكشف النقاب عنها في أول جلسة لطاولة الحوار، بمشاركة جميع الأفرقاء، ذلك أن جلسة 24 الجاري كما كشف زوّار بعبدا لـ"المستقبل" ستبقى في موعدها، ولكن سيعمد الرئيس سليمان إلى تأجيلها إلى وقت لاحق بانتظار مشاركة جميع المدعوّين إليها.
وكشفت مصادر وزارية لـ"المستقبل" ان رئيس الجمهورية الذي يتقاطع موقفه مع موقف قوى 14 آذار لجهة وجوب تسليم "الداتا" كاملة للأجهزة الأمنية، يعتبر ان عدم تسليمها بات يهدّد الحوار، ولذلك يسعى من خلال اتصالات ومشاورات واسعة إلى إعادة الحياة إلى الحوار قبل أو بعد 24 الجاري.
وفي المعلومات أنّ النائب وليد جنبلاط القلق من تعليق الحوار والمتمسّك بوجوب الحفاظ على الحدّ الأدنى منه بين الأطراف اللبنانيين أوفد الوزيرين أبو فاعور وعلاء ترو إلى الرئيس نجيب ميقاتي قبل يومين من أجل استيضاح ملف "الداتا" الذي يتخذ جنبلاط موقفاً مماثلاً لموقف 14 آذار بشأنه، إلاّ أنّ ميقاتي أبلغ الوزيرين أن لا مشكلة في "الداتا" وأنّ كل ما يُطلب من الهيئة القضائية المستقلة في هذا الخصوص يسلّم بصورة تامّة، قبل أن يكتشف الوزيران من مراجع أمنية معنية أن نقاطاً كثيرة تُطلب من الهيئة القضائية ولا تُسلّم إلى الأجهزة المختصة.
النازحون
إلى ذلك، وفي ضوء وصول عدد النازحين السوريين إلى لبنان إلى ثلاثين ألف نازح في غضون 48 ساعة فقط، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أبو فاعور أنّ الوزارة والهيئة العليا للاغاثة لا تملكان الامكانات الكافية لتقديم المساعدة اللازمة، إلاّ أن الواجب الأخلاقي والإنساني يحتّم علينا استقبال كل نازح، مشيراً إلى أن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تتولى تقديم مساعدات وهناك جهات أخرى أبدت استعدادها لذلك. فيما كشف وزير التربية حسان دياب عن قرار فتح المدارس الرسمية المقفلة لايواء هؤلاء.
وكتب مراسل "المستقبل" في راشيا عارف مغامس، ان المنطقة استقبلت عشرات العائلات النازحة هرباً من بطش النظام. وتركزت حركة النزوح في قرى راشيا وضهر الاحمر والرفيد والبيرة وخربة روحا ومدوخا وكفردينس وكفرقوق وعيحا وبنسب مختلفة تراوحت بين 3 أسر و10 في البلدة الواحدة.
