سربت مصادر في كتلة “التنمية والتحرير” لعدد من الوسائل الاعلامية أن وزراء حركة امل وحزب الله سيحاولون استصدار قرار في مجلس الوزراء لوقف التعديات على نهر الليطاني وأنه إذا لم يتمكنوا من ذلك، من خارج جدول الأعمال، فإنهم سيطالبون بإدراج الموضوع على جدول الجلسة المقبلة، على اعتبار أن جلسة اليوم حافلة بموضوعات معقدة، بينها تمديد عقدي الهاتف الخليوي، وطلب وزارة المال إعفاء بعض الشركات والمصارف من غرامات تقدّر بنحو مائة مليون دولار، إلى جانب مسائل تتعلق بنفايات بيروت.
