في مسلسل التجاوزات والمخالفات التي باتت شبه يومية، برز لـ”النهار” مخالفة بارزة في الضمان الاجتماعي حيث يقدم طلب للعمل كـ”عتّال”. وبعد مرور ثلاثة أشهر من بدء العمل، يتقدّم صاحب العلاقة بشكوى الى مديرية التفتيش في المؤسسة طالباً منها تطبيق القانون الذي أنشئت المؤسسة لأجله، ليصبح بعدها خاضعاً لأحكام قانوني العمل والضمان. وهكذا يصبح التوظيف احتيالا من خارج مجلس الخدمة المدنية. لكن العرض ليس لعامة الشعب، فهو حصراً للنافذين في الصندوق كأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ورؤساء مصالح ورؤساء مكاتب، ونقابيين، إضافة الى بعض النافذين من خارجه.
وبدأت هذه المخالفة وفق “النهار” عام 2000، عندما استعانت الإدارة بخدمات عمال في الصندوق يتولون ما يسمّى أعمال العتالة أو الفاتورة مقابل بدل يومي، الا ان هذا العدد تزايد تدريجاً ليصل الى 116 عامل فاتورة في نهاية 2015 على رغم أن الإدارة كانت قد نفت وجود أي عمال فاتورة لديها وأكدت في أكثر من مناسبة انها لا تستخدم عمالاً مياومين بأي صفة كانت. علماً ان معظم عمال الفاتورة العاملين في الصندوق كان قد سبق لهم أن تقدموا الى مباراة اجراها مجلس الخدمة لتعيين مستخدمين في وظيفة كاتب ولم ينجح منهم سوى اثنين.
