أكد رئيس منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" النائب غسان مخيبر، "أهمية توطيد العلاقة بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني بشأن مكافحة الفساد، من خلال إنشاء الشبكة الوطنية لتعزيز الحق بالوصول الى المعلومات"، موضحا "أنني قدمت 3 اقتراحات قوانين الى مجلس النواب، تهدف الى مكافحة الفساد والوقاية منه".
وقال خلال إلقائه كلمة مجلس النواب في ورشة عمل نظمتها الامانة العامة للمجلس، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي تحت عنوان "نحو تعزيز الشفافية والمحاسبة" أمس: "الفساد هو بالوع الثروة الوطينة، وهو في لبنان بنيوي يرتبط بكل سلطات الدولة"، مشيرا الى أن "لبنان يقع في المرتبة 134 من أصل 181 دولة، في مؤشر مدركات الفساد التي تصدره منظمة الشفافية الدولية".
ورأى أن "الدولة اللبنانية يمنك أن تخرج من هذه الحالة من خلال تقديم لبنان تقريره عن حال الفساد في إطار المراجعة الدولية، ومن خلال تطوير خطة وطنية لمكافحة الفساد، ترتكز على تطوير القوانين النافذة، وآليات مكافحة الفساد وبناء القدرات لمكافحته".
ولفتت فاطمة فخر الدين المكلفة ادارة مشروع الـundp في المجلس النيابي، الى أن "الهدف هو الاشارة الى خطورة ظاهرة الفساد في المجتمع، وفي بناء دولة القانون، وأن توصيات ستصدر عن الندوة بعد أسبوعين تشير الى وجهة نظر الشباب المشاركين بمعنى الفساد واسبابه، واولوية مكافحته في برامج الاحزاب السياسية التي ينتمون اليها".
وأكد نائب مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي شامبي شارب، أن "الفساد يضر الفقراء، ويقوض قدرة الحكومة على توفير الخدمات الاساسية، ويزيد من الظلامة وعدم المساواة، ويؤثر سلبا في الاستثمارات الاجنبية والمساعدات"، معتبرا أن "الجهود الرامية الى مكافحة الفساد وإرساء سيادة القانون، يمكن أن تؤدي الى ارتفاع مستوى الدخل القومي 4 أضعاف على مدى الطويل، مع ادخال تحسينات مرتبطة برفاه الانسان".
وذكّر بـ"اقرار لبنان اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2008، وبالبيان الوزاري لعام 2011 الذي سلط الضوء على تحديث الادارة العامة وجهازها القانون، وبقيام الحكومة عام 2011 بـ"إنشاء لجنة وزارية مشتركة لمكافحة الفساد وتشكيل فريق فني لدعم عملها".
