اعلن وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان امس ان بلاده تنوي وقف تعاونها مع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
واثار هذا المجلس استياء اسرائيل بعد ان اعطى الخميس الضوء الاخضر لانشاء اول بعثة تحقيق دولية مستقلة حول تداعيات بناء المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وقال ليبرمان من سنغافورة للاذاعة الاسرائيلية العامة ان «هذه الهيئة المنافقة لا علاقة لها بحقوق الانسان. من الواضح انها منحازة وغير موضوعية وليس لدينا اي سبب يدفعنا للتعاون معها». واضاف «لن نكون طرفا في هذه المهزلة لان 70% من قرارات هذا المجلس معادية لاسرائيل. نعتزم الطلب من الدول الحرة مثل الولايات المتحدة الانسحاب منها».
واكد نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون ايضا للاذاعة ان بلاده «لا تملك اي سبب للاستمرار في التعاون مع هذه الهيئة المنافقة التي تعتمد لغة مزدوجة هدفها تلطيخ سمعتنا».
وأخذ ايالون على المجلس «اهتمامه بمشاكل سياسية ليست من صلاحيته»، حسب تعبيره. مضيفا انه «يجب منع اعضاء المجلس من دخول اسرائيل». وقال ايالون ان السلطة الفلسطينية لا يمكنها «التعاون مع الدولة العبرية واتخاذ مواقف ضدها في الهيئات الدولية».
وبحسب الاذاعة تنوي الحكومة الاسرائيلية فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية التي وصفت مبادرة مجلس حقوق الانسان بأنها «انتصار» للحقوق الفلسطينية.
وعادت الحكومة الاسرائيلية للتهديد بوقف تحويل المستحقات المالية للسلطة الوطنية. وذكرت صحيفة »هآرتس« العبرية في عددها الصادر أمس، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي (الثمانية) يدرس اتخاذ إجراءات »عقابية« ضد السلطة. وقالت »هآرتس«، أن ثلاثة وزراء يؤيدون عدم تحويل المستحقات الضريبية للسلطة ووقف المشاريع الاقتصادية المشتركة، والوزراء هم، وزير المالية يوبل شتاينتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان.
وقالت مصادر دبلوماسية للصحيفة إن المجلس الوزاري سيجتمع اليوم لبحث قضايا أمنية وسياسية ومن بين الأمور التي سيتم بحثها الرد الإسرائيلي على قرار مجلس حقوق الإنسان.
