البيان الصادر عن اللقاء التشاوري المنعقد بتاريخ 25\5\2015
يهيب المجتمعون بكل الحريصين على بقاء لبنان بأن يوحدوا جهودهم لإقناع المعطلين بانتخاب رئيس عبر الالية المتبعة دون الالتفاف عن الدستور.
– لا يجوز المطالبة بتعديل الدستور بغياب الرئيس.
– تعديل الدساتير لا يتم من اجل انتخاب هذا المرشح او ذاك بل لتطوير انظمة الدولة ولتعزيز وجود وطن قائم.
– استمرار الشغور صار يشكل خطرا على واقع لبنان وخصوصية الوجود اللبناني بكل ما يعني من كيان ووطن ودولة ونظام وهوية فانتخاب رئيس الجمهورية ضروري لحماية وحدة لبنان واللبنانيين المهددة بمشروع تغيير الانظمة .
– المجتمعون، يحمّــلون مسؤولية الشغور الرئاسي وتداعياته على لبنان، لكل الذين يقاطعون جلسات الانتخاب، أحزاباً وأفراداً ويتوجهون الى الشعب اللبناني لأن يتحوّل قوة ضغط لحماية النظام الديمقراطي.
– يدعو المجتمعون الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ كل التدابير الآلية إلى تثبيت الحدود اللبنانية ـــ السورية التي استباحها أكثر من فريق في إطار التورط المتمادي في الحرب الدائرة في سوريا وغيرها. خاصة وأننا نحيي اليوم ذكرى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان. إن تحرير الجنوب لا يأخذ كامل أبعاده إلا من خلال الانخراط بمشروع الدولة والالتزام بنظامها ودستورها وشرعيتها.
– لا بد للقوى العسكرية الشرعية، دون سواها، من أن توفر الأمن والاستقرار لكل المناطق اللبنانية المهدَّدة بتمدد الإرهاب من خلال تلك الحدود، والحؤول دون أن تبقى بقعٌ حدودية ملجأ للإرهابيين. لقد حان الوقت ليدرك كل الأطراف اللبنانيين بأن تحييد لبنان عن الصراعات الناشبة هو الضمان الحقيقي لاستقلال لبنان وسيادته وسلامته ، لاسيما وأن كل الأطراف سبق ووافقوا على إعلان بعبدا.
– الاختلاف الحاصل حول التعيينات العسكرية والأمنية ما كان ليحصل لولا غياب رئيس للجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. لذلك يصعب تخطي هذا الاختلاف التي بات نزاع مصالح إلا من خلال انتخاب رئيس الجمهورية الذي هو ناظم كل هذه التعيينات والحياة الدستورية في البلاد.
– إن المجتمعين، إذ يعتبرون أن قيام قضاء مستقل مع ما يفرضه ذلك من تعديل لصلاحيات المحاكم الاستثنائية، يشكل الضمانة الحقيقية لعدم الإفلات من العقاب ولقيام دولة القانون.
– موضوع التعيينات دستوري قانوني يتعلق بمؤسسات الدولة خارج اطار التهديد والوعيد، هناك مؤسسات دستورية وحكومة واذا كان هناك مجال للتعيين كان به، اما في حال لم يكن هناك مجال فلن نقبل بالفراغ.
– اجتماع اللقاء المقبل سيعقد مطلع حزيران في دارة الوزير بطرس حرب.
