انطلقت الخطة الأمنية صباح اليوم، في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل ارتياح شعبي عام وحركة مرور عادية، وقد أقامت القوى الأمنية من جيش وقوى امن داخلي وامن عام، عددا من الحواجز في الشوارع الرئيسية والفرعية للمنطقة.
وقام وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، بجولة في الضاحية الجنوبية بدأها من المشرفية، كما اجتمع مع رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنسا.
وأكد المشنوق في مؤتمر صحفي عقده في الضاحية أنه لا توجد أي منطقة مقفلة على الدولة كما شدد على أن الخطة الأمنية مستمرة بكل جدية وهي مدعومة من كل القوى السياسية، و أن عملية البحث عن المطلوبين مستمرة ولا تنتهي بانتهاء الخطة الأمنية.
وأضاف المشنوق أنه لن يكون هناك أي منطقة في لبنان خارج أمن الدولة، ولفت إلى أن ليس هناك مشكلة عديد وعدة في قوى الأمن وأن هناك 2295 عنصر و200 ضابط يشاركون في تنفيذ الخطة الأمنية.
الخنسا
وفي هذا السياق، اكد رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنسا في خلال جولة في المنطقة ان “الخطة الامنية ليست بجديدة في الضاحية الجنوبية، فهناك انتشار واضح وكبير للجيش، اضافة الى بعض الحواجز التي اقيمت منذ سنتين مع بدء التفجيرات”.
واعلن انه “منذ سنوات طالبنا بتعزيز الوجود الامني في الضاحية لان عديد القوى الامنية لا يناسب العديد البشري الموجود فيها”، مشيرا الى ان “الخطة ستبدأ بتوقيف المطلوبين للعدالة والمجرمين والمهربين وما شابه ذلك”.
وشدد على ان “هذه الاجراءات تصب في مصلحة وخدمة المواطن”، وقال: “الخطة الامنية ليست فقط عملية قمع بل تشمل تنظيم السير ومنع المخالفات وقمع مخالفات البناء”، مؤكدا “مساعدة البلديات في تسهيل كل ما من شأنه انجاح هذه الخطة”.
الجيش
وأعلن الجيش عن توقيفات قام بها في عمليات دهم في الضاحية الجنوبية وأصدر البيان الآتي:
“تابعت وحدات الجيش بالإشتراك مع وحدات من قوى الأمن الداخلي والأمن العام، تنفيذ الخطة الأمنية في العاصمة بيروت وضواحيها. وقد جرى في هذا الإطار دهم منازل مطلوبين في مناطق حي السلم وحارة حريك والليلكي، حيث أوقفت عددا من اللبنانيين وأحد الفلسطينيين، المطلوبين بجرائم إطلاق نار ضد مواطنين وعناصر من الجيش، واستعمال الشدة مع إحدى الدوريات الأمنية.
من جهة ثانية، أوقفت قوى الجيش في منطقتي الشمال والبقاع 26 شخصا من التابعية السورية، لدخول بعضهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، ولقيادة بعضهم الآخر، سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.
تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق”.
(المستقبل)
