ماروني: إما أن نتحاور على قاعدة المساواة أو أن يبني كل واحد منا لبنان

أكد الوزير السابق ايلي ماروني أن سلاح "حزب الله" قضيتهم وهاجسهم الدائم كفريق "14 آذار"، لافتا خلال برنامج مدى الصوت مع الزميلة أمال الياس سليمان، إلى أن التفاوض حول موضوع السلاح جار منذ العام 2005 وعلى رغم ذلك لا يزال المشكلة الأساس اليوم، قائلا نحن نرفض الحوار في ظل السلاح، واعتبر ماروني ان الجميع معنيين بلبنان الدولة، فاما ان الفريق الاخر يريد ان نجلس الى طاولة واحدة ونتحاور في أي اسس نريد لبنان، وعلى قاعدة المساواة والتوازن، او ان كل واحد يبني لبنان الذي يريد وعندها نستطيع ان نتصرف كفريق سياسي وفقا لارادتنا.
ماروني، الذي اكد أن العلاقة بين الكتائب و"حزب الله" غير مطروحة اليوم، رأى في سياق آخر ان على سوريا ان ضبط حدودها كما على سلطاتنا تفعيل ذلك، معلنا انهم كقوى "14 آذار" لا يتدخلون في الأزمة السورية من ناحية ارسال سلاح او التمويل، لكنهم متضامنون إنسانيا مع الشعب السوري الذي يتعرض للقسف اليومي من قبل نظام الأسد وهم في الوقت عينه ضد القمع الحاصل للثورة السورية منذ انطلاقتها.

من جهته، رأى مدير عام وزارة الاعلام السابق محمد عبيد أن امكانية إزالة النظام السوري مستحيلة في ظل توازن القوى الخارجية، مشيرا الى ان قوى "14 آذار" اكدت انها مرتبطة بفرقاء خارجيين، وحتى في مهرجان 14 شباط كانت الكلمات خدمة للصراع ضد النظام السوري، مشيرا الى ان كل الانظمة الداعمة للمجلس الوطني السوري ديكتاتورية ولا حرية فيها. واعتبر ان المعارضة السورية ولو كانت سلمية كان عليها ان تناضل بشكل سلمي في الداخل وكان عليها ان تخوض الانتخابات بشكل طبيعي من خلال الدستور الجديد.

عضوالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير نشار المقيم في تركيا اعترف وخلال حديثة لبرنامج مدى الصوت ايضا، ان المعارضة السورية غير موحدة، لكن المجلس الوطني يمثل الاكثرية المعارضة المدعومة من الشعب السوري ومن دول خارجية كتركيا وبعض الدول العربية، ولم ينف ردا على شؤال وجود قاعدة في سوريا معتبرا ان النظام السوري استعمل هؤلاء في مرحلة سابقة واليوم يستعملون ضده.
وعن عدم مشاركة ممثل عن المجلس الوطني السوري في ذكرى 14 شباط والاكتفاء برسالة، قال نشار ان لبنان لم يعد بلدا امنا للمعارضة السورية، كما كان في سنوات ما قبل الحرب.  

السابق
وهبي: لا يمكن قيام دولة في ظل وجود السلاح
التالي
أحمدي نجاد: الولايات المتحدة وراء عدم الاستقرار وزعزعة الأمن