اشارت "النهار" الى ان ممثل المدعي العام دانيال بلمار، كبير المستشارين في مكتبه، لاين مورلي، اعتبر في الجلسة التي عقدتها غرفة البداية لدى المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي الفرنسي روبير روث واستمرت خمس ساعات و15 دقيقة، "ان المحاكمات الغيابية هي آخر الحلول وليست أولها". وطلب مهلة ثلاثة أشهر ذلك أننا "قد نتمكن من توقيف أحد هؤلاء الاشخاص". وتطرق الى رد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي تحدث فيه عن "صعوبة العمل"، فأشار ردا على سؤال عن مدى معرفته بمكان وجود المتهمين الى ان "القيادة (حزب الله) أعربت في الصحافة عن انهم ستتم حمايتهم وستقطع يد من يقترب من هؤلاء".
وكشف ممثل الادعاء العام عن توجيه عشرة طلبات مساعدة الى المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، من دون الكشف عن ماهيتها، ومطالبته الاستماع الى السلطات اللبنانية، بعد تشكيكه بالجهود المبذولة لإلقاء القبض على المتهمين الاربعة من عناصر "حزب الله" في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لتفسير الصلاحيات المعطاة لها في قانون اصول المحاكمات الجزائية في شأن البحث عن المتهمين. في حين طلب مكتب الدفاع في المحكمة الغاء مذكرات التوقيف الصادرة في حق المتهمين .
وفي المقابل، اصر رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو على ان مذكرات التوقيف كان يقتضي عدم اصدارها "لأن القانون يقضي بمثول المتهمين أحرارا".
ولاحقا، أصدر المكتب الاعلامي للمحكمة بيانا جاء فيه أن المحكمة ستصدر قرارها في شان محاكمة المتهمين غيابيا في "الوقت المناسب".
