قالت "البلد" :
تبدأ الحكومة اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة في ظل مساع داخل الحكومة لتمرير مشروع الموازنة باقل ضرر ممكن. واشارت مصادر حكومية الى ان الاتصالات التي تسبق جلسات الموازنة بدءا من اليوم ستكفل عدم تفجيرها بعدما جرى ترحيل بند تمويل المحكمة الدولية الى اخر البنود .
وفي راي اوساط سياسية بارزة فان الامور باتت ترتبط اكثر فاكثر بالتطورات السورية وبكيفية تعاطي الحكومة مع تمويل المحكمة الدولية اذان حراكا آخر تشهده كواليس لايدسندام عقب استقالةالقاضي انطونيو كاسيزي تجسد يوم امس في طلب قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الى غرفة الدرجة الاولى الفصل في جواز الشروع في اجراء المحاكمات الغيابية 00؟ خصوصا عقب انتهاء مهلة الايام الثلاثين من تاريخ الاعلان العام والتي بدأت في 15 ايلول الفائت .
وكانت مصادر المحكمة استبقت هذا الاجواء مؤكدة ل" صدى البلد" انه " قرار قضائي بحت غير مرتبط باي ملف اخر، بل ينسجم وقواعد النظام الداخلي للمحكمة التي تفرض اللجوء الى المحاكمة الغيابية في هذه المرحلة بالذات علما ان هذا الاجراء لا يلغي دور السلطات اللبنانية في استكمال جهود البحث عن المتهمين الاربعة الذين سيضطلع مدير مكتب الدفاع بتعيين محام لكل منهم استنادا الى ما تنص عليه قواعد الاجراءات والاثبات في حال الشروع في المحاكمة الغيابية .
في وقت اشارت مصادر في قوى 14 آذار الى انها في صدد انجاز خطة تحرك وطني سياسي وشعبي ستنطلق مع اعلان الحكومة التنصل من التمويل . في هذا الوقت ابدت هذه الاوساط ارتياحها الى مواقف النائب وليد جنبلاط على هذا الصعيد، مشيرة الى ان الاخير يواكب تطورا تنظيميا وسياسيا على صعيد الحزب التقدمي الاشتراكي وهو ما تعتبره هذه الاوساط متقاربا مع خيارات الربيع اللبناني والربيع العربي.
على صعيد تطور تداعيات زيادة الحد الادنى للاجور ابدى وزير العمل شربل نحاس خلال لقائه وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن عتبه على خروج الاتحاد العمالي العام من لجنة المؤشر وقال ان القرار اتخذ في مجلس الوزراء وعلى كل وزير بحكم التضامن الوزاري ان يلتزم به" ولفت الى ان وزارة العمل تعمل على صياغة نص المرسوم كي يجري التوقيع عليه ونشره وفق الاصول .
