رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فؤاد السعد في تصريح اليوم، أن “المؤسف المخزي في الإستحقاق الرئاسي هو استعمال البعض للمادة 49 من الدستور غطاء لتعطيل اللعبة الديمقراطية، ضاربين عرض الحائط بواجبهم الوطني ومسؤوليتهم في تأمين النصاب لإنتخاب رئيس للبلاد”، معتبرا بالتالي أن “مفهوم الوكالة النيابية بات من منظار المعطلين للاستحقاق، وجهة نظر قابلة للتعديل سلبا وإيجابا وفقا لحظوظهم بالوصول الى جنة الرئاسة”.
ولفت إلى أن “القيم الوطنية فقدت مكانتها في الصراع السياسي القائم بين فريقي 8 و14 آذار، وأصبح من الضروري الإحتكام الى الوسطية لإخراج الإستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة، بدلا من الإحتكام للتوافق الدولي على رئيس للبلاد، وخصوصا أن هناك الكثير من المرشحين الوسطيين من المفترض أن تكون أسماؤهم مقبولة وفي مقدمهم النائب هنري حلو”.
وأكد السعد أن “دور النائب جنبلاط ليس معطلا للاستحقاق كما يحلو للبعض توصيفه وتسويقه، إنما توفيقي بإمتياز ومكمل للعبة الديمقراطية وعلى أساسه إصطف الى جانبه كل من الرئيس تمام سلام ونجيب ميقاتي”، مشيرا الى أن “لدى جنبلاط لاءات ثلاث: “لا ل 8، لا ل 14، لا للتصادم بينهما”، وما لاءاته تلك واستبعاده للصقور من الفريقين سوى لتأمين التوافق على قاعدة الديمقراطية وإيجاد حل سريع للأزمة”.
وختم :”أمام إصرار العماد عون على تعطيل النصاب بإنتظار تفاهمه العقيم والمستحيل مع الرئيس سعد الحريري، وأمام إنسداد الأفق وإنعدام الحلول المحلية وإستحالة وصول أي من الأسماء المطروحة أو حتى التوافق على غيره، لماذا لا نعود الى فكرة التمديد للرئيس ميشال سليمان على غرار التمديد للرئيسين السابقين الياس الهراوي وإميل لحود، وخصوصا أن الرئيس سليمان وعلى الرغم من مواقفه الوطنية التي أثارت حفيظة البعض، إلا أنه يبقى الرجل الأنسب للمرحلة الراهنة”.
