رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "تكون السلطة القضائية هدفاً لأي تجريح أو نقد أو إفتراء"، مؤكداً الحرص على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى بنفسه معالجة أي ثغرة يمكن أن تنشأ في ممارسة القضاة لعملهم الحيادي والعادل والنزيه.
وإعتبر ميقاتي أثناء لقائه وفداً من مجلس القضاء الاعلى بحضور وزير العدل شكيب قرطباوي في السراي الحكومي، أن "ما تحقق على صعيد تعديل سلاسل رواتب القضاة هو إنجاز يستحقه الجسم القضائي ولو أتى متأخرا"ً، مشيراً الى ان "الحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي وبمتابعة حثيثة من الوزير قرطباوي خطت خطوة مهمة في مجال انصاف القضاة وهي خطوة في مسيرة تحقيق استقلال السلطة القضائية الذي لا يجوز ان يكون عنواناُ او شعاراً لانه حقيقة كرسها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف".
ولفت ميقاتي الى انه "اذا ما تم العمل على رفع رواتب القضاة وتعويضاتهم هو يكون لرفع الغبن عن اركان الجسم القضائي من جهة ومحاولة وضع حد لهجرة القضاة وانتقالهم الى الخارج من جهة أخرى"، داعياً القضاة الى عدم الاكتراث للتشكيك والاتهامات خصوصاً في ظل ما واجهوه من تشكيك وتحامل واتهامات وملاحظات تجاوزت في كثير من الأحيان المعقول والمقبول أحياناً الا أن القضاء حافظ على وحدته خلال ظروف صعبة مرّ بها لبنان وهذه المحافظة انجاز كبير يجب البناء عليه.
