حذر وترقب مالي اقتصادي لما ستؤول اليه الامور في ضوء الاقرار من دون اي سقف مالي من موازنة غير متوافرة واموال لا تزال في مجاهل الغيب، في ما الارقام المدرجة مخيفة، حملت القطاع المصرفي والهيئات الاقتصادية على رفع منسوب الحذر ومراقبة كيفية توفير سبل التوفيق بين النفقات والايرادات من دون التسبب بارتفاع حجم الدين العام وتجنب ارتفاع معدل التضخم، خصوصا في ظل التحذيرات الدولية من تداعياتها الشديدة السلبية على الوضع اللبناني.
وفيما تترقب الهيئات الإقتصادية ما ستؤول إليه المباحثات الجارية في المجلس النيابي لإيجاد الواردات المناسبة لتمويل مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، لمعرفة طبيعة تحرّكها في الأيام المقبلة، تتجه ألانظار إلى التظاهرة الاقتصادية اللبنانية في المملكة العربية السعودية التي ستتجلى في انعقاد “أسبوع لبنان في جدة”، علّها تُخرج القطاعات الإقتصادية المشاركة من قمقم الجمود الداخلي، في انتظار انتقاله إلى الرياض، مع أمل في تنظيم معرض مماثل “أسبوع جدة في لبنان” إذا سنحت الظروف المحلية.
