يقوم المرصد اللبناني للشفافية بالعمل لدعم إقرار مشروع قانون الحق بالوصول إلى المعلومات والذّي ينتظر عقد الجلسة العامة في مجلس النواب لإقراراه. وكان المرصد اللبناني للشفافية قد ضغط في الفترة الماضية لفرض تعديل على القانون يقضي بنشر كافة المصاريف المرتبطة بالمال العام على الإنترنت. وهو ما قامت به لجنة الإدارة والعدل عبر ادخال هذه التعديلات.
ويقوم المرصد اللبناني للشفافية بحملة وطنية شاملة لجمع تواقيع على عريضة تطالب بنشر كل ما يتعلّق بالمال العام على الإنترنت وذلك لتشكيل قوة ضغط لدعم إقرار هذا القانون الحيوي.
وحيث أنّ الشفافية لن تتحقق ولن تستطيع الحكومات المتعاقبة من تغيير آفة باتت راسخة في ممارسات المجتمع اللبناني، ما لم يتم تغيير النهج وفرض قوانين ثورية تجعل المواطن اللبناني شريكاً في المحاسبة وقادراً على الإطلاع على كيفية صرف المال العام المتأتي من الضرائب المفروضة على المواطن نفسه.
وزيادة في الحرص على أموالهم العامة يتوجه المرصد اللبناني للشفافية إلى كافة اللبنانيين طالباً التوقيع على العريضة التي ستحال إلى مجلس النواب على الرابط التالي : www.lot.org
ويعيد المرصد اللبناني التأكيد على أهمية هذا النوع من العرائض التي تجعل لصوت المواطن قيمة ووسيلة ضغط في وجه السلطات العامة.
