رأى النائب بطرس حرب، “أن انعقاد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مسألة مبدأ وليس لمعاقبة أحد، والرسالة التي ستوجه من خلال المحكمة سيكون مفادها أن من يقتل في لبنان سينال العقاب، ولن يفلت من فعلته”.
وشدد في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان-100,5” على ان “مبدأ انعقاد المحكمة بحد ذاته انتصار كبير للعدالة في لبنان”، مؤكدا ان “المخاطر لن تثنينا ولن تغير من مواقفنا، وايا كانت أحكامها سواء في الادانة او التبرئة سنقبل بها”.
واعتبر ان التحقيق “متماسك جدا”، وقال: “اكتشفت خلال متابعتي لوقائع الجلسة الافتتاحية للمحكمة عالما حديثا ومتطورا بتقنياته وحرصه على مراعاة أبسط الأمور بجدية وحسم”.
وتمنى “ان يتحول القضاء اللبناني على صورة ما نراه في المحكمة الدولية من خلال الجدية والحرفية في العمل”، مؤكدا ان “ضمانتنا كشعب لبنان هي المحكمة الدولية لأنها لا تقبل ان تتهم شخصا لا توفر له كل فرص الدفاع عن النفس”.
وفي الموضوع الحكومي تحدث عن “وجود ارادة بمواجهة المرحلة المقبلة بالحد الادنى من الاتفاق، معتبرا ان “الرأي العام اللبناني منقسم حيال تأليف الحكومة، ففريق منه يرفض المشاركة بحكومة يتمثل فيها حزب الله المتهم باغتيال الحريري وارتكاب المجازر في سوريا، في حين ان الفريق الآخر يشير الى ضرورة تشكيل حكومة منعا للفراغ”.
كما أكد “وجود رغبة جدية لدى 14 آذار لانقاذ البلاد، وهذه الرغبة ستكون مقرونة بمبادئ، ونحن نسعى الى أن تكون موضع اتفاق لكي لا نصيب البلاد بنكسة اضافية”.
واذ أبدى عدم استغرابه لموقف الرئيس سعد الحريري حول المشاركة في الحكومة، قال ان “لدى مسيحيي 14 آذار موقف واضح واحد، وان الرئيس الحريري لم يبد استعداده القبول بالمطلق بمشاركة حزب الله وهو سيعطي موقفه الواضح من هذا الموضوع في اطلالته التلفزيونية يوم الاثنين”.
وفي موضوع الاستحقاق الرئاسي أكد ان انتخاب رئيس الجمهورية هو “من اهم الأعمال التي يقوم بها النائب في دورته، وانه في ظل الاصطفاف السياسي الموجود، فان أصوات نواب جبهة النضال الوطني هي التي قد تحسم وترجح هوية رئيس الجمهورية”.
كما رأى ان “لا نصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فقد جرت العادة ان تكون بالثلثين وهي بدأت منذ انتخاب الرئيس بشير الجميل ليكون رئيسا منتخبا من الجميع”.
وأكد ان التمديد “مخالف للدستور والرئيس سليمان يرفض هذا الموضوع كليا، واذا استمرت الظروف كما هي عليه فانه لن يكون هناك اي تمديد”.
وختم حرب واضعا ما يجري من أحداث امنية وتفجيرات في اطار “النتيجة الطبيعية للصراع السوري والصراع السني- الشيعي”.
