نظم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب حوارا مفتوحا تحت عنوان: ” عام على اطلاق الخطة الوطنية لحقوق الانسان” في اوتيل Lancaster suit الروشة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ومرور 20 عاما على تأسيس مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان.
شارك في الندوة الممثل الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان عبد السلام سيد احمد، النائبان السابقان عصام نعمان واسماعيل سكرية، الامين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين، مديرة المعهد العربي لحقوق الانسان جمانة مرعي، الامين العام لمركز الخيام محمد صفا، وشخصيات.
وشددت التوصيات الصادرة عن الندوة على “تطوير الخطة الوطنية واعادة تفعيلها والتركيز على قضية السلم الاهلي والطائفية والازمة الاقتصادية والعنف والتعذيب”.
ودعت الى “وضع آليات واضحة لعملية تنفيذ الخطة واشراك كافة شرائح المجتمع، والتركيز على الفئات المهمشة والمحرومة”، معتبرة ان “التحركات الميدانية والنضالية هي اساس نجاح الخطة الوطنية”.
كما دعت الى “اطلاق نقاش حول انشاء ائتلاف لهيئات المجتمع المدني بحيث تكون الخطة الوطنية المعدلة برنامج عمل لكافة المنظمات المدنية والاجتماعية”.
ولفتت الى اهمية “توحيد الطاقات بين كافة الهيئات لانه لايمكن لاي هيئة ان تحقق اهدافها ومطالبها بمفردها والمطلوب التنسيق والتشبيك في عملية نضالية موحدة، وتحديد الاولويات لاعادة بناء وطن على اساس حقوق الانسان والعدالة وتجريم الطائفية والعنف والاصلاح الجذري لقضية السجون ووضع قانون انتخاب ديمقراطي لاطائفي، واعتبار قضية السلم الاهلي القضية الاساسية”.
واكدت “على عالمية حقوق الانسان وترابط الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من دون تجزأة، ودعوة المجتمع الاهلي والمدني الى رفع الصوت عاليا دفاعا عن صحة المواطن، فالحق بالصحة من صلب مبادئ حقوق الانسان”.
كما اكدت التوصيات “على ترابط نضال الحركة النسائية مع نضالات الهيئات الاخرى وايجاد نواة للتعاون والتنسيق.والتحضير لمؤتمر وطني حول السلم الاهلي ومناهضة الارهاب والطائفية”.
وطالبت “الامم المتحدة بمواقف اكثر حزما تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في البحرين وفلسطين وغيرها”. كما طالبت “الحكومة بدعم المدرسة الرسمية وتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب للهيئات التعليمية وكافة مطالب الحركة النقابية”.
ودعت الى “اقرار قانون تجريم العنف الاسري واعطاء المرأة حق الجنسية لزوجها”.وطالبت “المجلس النيابي باقرار مشروع القانون للمفقودين قسرا الذي تقدمت به لجنة اهالي المفقودين”.
وشددت على “حق التوظيف للمعوقين وتأمين السكن الملائم لذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين كراسي متحركة واطراف وعكازات. وانشاء الالية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وتقديم كافة التقارير المتأخرة الى الامم المتحدة والمصادقة على الاتفاقيات التي وقعها لبنان”.
