أعلن النائب السابق زياد ميشال أسود، في بيان اليوم، انه “سبق واكدنا ان خللا كبيرا قد حصل ومخالفة جسيمة قد ارتكبت من جراء نقل موقوفي احداث عبرا إلى مركز التوقيف في سراي جزين الرسمي”.
واعتبر ان “هذا الإجراء ليس بالصدفة انما هو امر مدبر يؤدي إلى تسهيل مقصود لتدابير قانونية وأمنية ملزمة وارتكاب مخالفات ومجاملات سياسية وغير سياسية، والدليل ان ما يحصل داخل الاروقة في سراي جزين يشبه ما يحصل في سجن رومية المقيد لحرية المسؤولين العاجزين، وهو على مسؤولية وزيري الداخلية والعدل معا مهما بلغت الحجج والتبريرات، ونضيف ومن باب القانون لكي لا يؤخذ علينا اننا عنصريون في ما اننا قانونيون وعادلون، فإننا ندعو معالي وزير الدفاع الوطني إلى تطبيق المادة 94 من قانون القضاء العسكري التي تعطي وتحدد لمعالي وزير الدفاع الحق بتحديد السجن العادي او الخاص للمدعى عليهم الموقوفين”.
وتابع :”وبهذا المعنى نسأل معالي وزير الدفاع عن موقفه مما يحصل في سراي جزين المفتوح للعموم والمتضمن إدارات ومؤسسات رسمية ومحكمة درجة اولى، وندعوه إلى تصحيح هذا الخلل بإعتماد المادة 94 المذكورة اعلاه ووقف اي تدخل في هذا الملف لكونه يشكل ارباكا متعمدا وتسهيلا ومجاملة سياسية وغير سياسية على حساب أمن وأمان سراي جزين وأهل المنطقة”.
