اكد عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني، في حديث الى تلفزيون “المستقبل”، “ان هيبة الدولة تستعاد عندما يتم تسليم سلاح “حزب الله” ويوضع في كنف الدولة”.
وقال :”إن حكومة تصريف الاعمال لا تزال موجودة بقوة الامر الواقع وقوة السلاح، ولا تزال تأخذ من اللبنانيين أمنهم ولقمة عيشهم وحياتهم وكراماتهم. لأول مرة في لبنان نسمع بمحاولة هجرة غير شرعية للبنانيين”.
وأوضح ان “الحكومة الجديدة لم تؤلف لأن “حزب الله” لا يزال مصرا على شروطه وعلى اللبنانيين جميعا ان يقبلوا بهذه الشروط ومن لا يقبل يصبح هو المعطل”.
أضاف :”عندما شرع سلاح المقاومة في البيانات الوزارية للحكومات السابقة كان السلاح لا يزال موجها نحو اسرائيل، اليوم هذا السلاح لم يعد موجها ضد اسرائيل وتحول لسلاح ميليشيا موجه لصدور اللبنانيين في 7 ايار واليوم يقتل الشعب السوري دفاعا عن نظام قمعي وديكتاتوري”.
ورأى انه “لو كان الرئيس المكلف تمام سلام هو العقدة لكنا مع اعتذاره، لكن العقدة ليست عنده”. وقال: “رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف يريدان استنفاذ كل الوسائل قبل الاقدام على خطوة تأليف حكومة أمر واقع. اعتقد انه عاجلا ام آجلا هذه الخطوة آتية في حال لم تتغير الظروف”.
وردا على سؤال، قال مجدلاني :”لا يمكن على الاطلاق ان تعقد حكومة تصريف الاعمال جلسة لتلزيم النفط، نحن نعيش في نظام برلماني ديموقراطي وهناك مؤسسات ودستور وهذا الدستور يرعى تنظيم الحياة السياسية. اليوم وفقا للدستور هناك حكومة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق للأمور، اذا كان هناك امور ضرورية فلنذهب لتشكيل حكومة وليس لمخالفة الدستور”.
الى ذلك، شدد مجدلاني على “اننا نريد لبنان من دون سلاح غير شرعي، ونريد ان يكون السلاح بأمرة الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الشرعية في لبنان”.
وقال :”لا يكفي ان يكون الامن بالتراضي او بالمشاركة، الخطط الامنية التي تحصل اليوم هي أمن بالتراضي، ونحن حاولنا منذ سنوات ان نعمل الأمن بالتراضي وكان دائما هذا الامن هشا ومرحليا”.
اضاف :”كنا اجتمعنا، كنواب بيروت، واتخذنا قرارا بضرورة تركيب كاميرات في مختلف شوارع بيروت لمساعدة القوى الامنية على ضبط الوضع، وأعتقد أن هناك مناقصة او تحضيرا لخطة هندسية لتحديد الاماكن التي يجب تركيب كاميرات فيها”.
وذكر بأن “حكومة الرئيس فؤاد السنيورة كانت طرحت موضوع تركيب الكاميرات في كل بيروت، لكن “حزب الله” رفض الموضوع”.
