أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن “بلاده ستتقدم اليوم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع حول سوريا”، لافتا إلى أن “هذا المشروع ينص على استنكار مذبحة الغوطة في 21 آب، والطلب من النظام السوري أن يكشف عن سلاحه الكيميائي ويضعه تحت الرقابة الدولية ولا بد من أن يكون هناك إحترام لكل هذه الموجبات في إطار المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، فضلا عن فرض عواقب وخيمة في حال إنتهكت دمشق هذه الموجبات”.
وفي مؤتمر صحافي، لفت إلى أن “مشروع القرار هذا يسمح بوضع الجميع أمام مسؤولياتهم”، مشددا على أنه “على سوريا الإنضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية”، لافتا إلى “اننا سنتواصل مع شركائنا حول هذا المشروع”، معتبرا أن “الشعب السوري عانى الامرين ولا يجب أن ندخل في مناورات ونريد نتائج فورية وفرنسا تريد أن تعمل بنية حسنة”.
وإذ شدد فابيوس على “ضرورة معاقبة الفاعلين وردعهم في المستقبل بالإضافة إلى الحزم”، أكد “اننا نراقب المبادرة الروسية بحذر ولكن يجب ألا يتم إستخدامها كمناورة”، مؤكدا أن “كل الخيارات لا زالت مطروحة بشأن الأزمة السورية”، مشددا على “اننا لن نسمح للرئيس السوري بشار الاسد بمواصلة مناوراته”، مشيرا إلى أن “الأدلة تتراكم يوما بعد يوم عن مسؤولية النظام السوري عن إستخدام الكيميائي”.
