في وقت تتسارع فيه التطورات السياسية والميدانية في البلاد، يتصدر الملف التربوي والتعليمي واجهة الاهتمامات الرسمية؛ حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة بارزة ظهر بعد غدٍ الخميس في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لمناقشة جدول أعمال حافل، يقع في مقدمته حسم مصير الاستحقاقات التربوية الداهمة لآلاف الطلاب اللبنانيين.
وفيما يلي رصد لأبرز المستجدات والملفات المدرجة على طاولة الجلسة المرتقبة:
امتحانات الثانوية العامة تحت مجهر “الظروف الاستثنائية”
يأتي ملف الامتحانات الرسمية في طليعة البنود المقررة؛ حيث ستعرض وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، تقريراً شاملاً ومفصلاً حول المستجدات اللوجستية والأمنية المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا القسم الثاني).
ويهدف العرض إلى اتخاذ القرار النهائي والمناسب بشأن آلية إجراء هذه الامتحانات، تحديد مواعيدها النهائية، وضبط الإجراءات التنظيمية المرتبطة بها، بما يراعي الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد والمناطق الجنوبية جراء التوترات الأخيرة، وينهي حالة الترقب والقلق لدى الطلاب وأهاليهم مع اقتراب الموعد المعتاد للاستحقاق.
عصرنة المناهج وتشريع “التعليم عن بُعد” للـمدارس الاغترابية
إلى جانب الامتحانات، يبحث مجلس الوزراء رزمة من القرارات التربوية البنيوية والتنظيمية لعام 2026، وهي:
- مرسوم المنهاج الجديد: مناقشة مشروع مرسوم يخص المنهاج اللبناني الجديد للتعليم العام ما قبل الجامعي، في خطوة لتحديث البرامج التعليمية.
- الاعتراف بالتعليم عن بُعد: دراسة مشروع مرسوم استثنائي للاعتراف بآلية “التعليم عن بُعد” التي تم إنجازها واعتمادها في عدد من المدارس اللبنانية العاملة خارج لبنان، لتسوية أوضاع الطلاب المغتربين أو الذين اضطروا للمغادرة.
- امتحانات الكولوكيوم: البت في الطلب الخاص بتنظيم ومواعيد امتحانات الكولوكيوم لعام 2026 والمخصصة للمهن الطبية والطبية المساعدة.
ملفات سياسية وأمنية وشؤون إدارية واقتصادية
ورغم الطابع التربوي الضاغط للجلسة، لن يغيب المشهد العام عن طاولة النقاش؛ إذ يتضمن جدول الأعمال:
- متابعة المقررات الدولية: استعراض الموقف اللبناني ومستجدات مفاوضات واشنطن الأمنية والسياسية الجارية، إلى جانب الترتيبات التمهيدية لعمل “الخلية الثلاثية” المقررة لتثبيت وقف إطلاق النار.
- التعيينات والملفات المالية: دراسة مشاريع قوانين طارئة، واتفاقيات دولية، والموافقة على قبول هبات مخصصة لبعض الوزارات، فضلاً عن بحث شؤون وظيفية وتعيينات إدارية ملحة لتسيير المرفق العام.
