أعلنت شركة كهرباء جبيل أنها باشرت إزالة التعديات عن شبكاتها الكهربائية وملاحقة المخالفين قضائياً، وذلك بعد تعرض عدد من موظفيها وآلياتها لاعتداء أثناء تنفيذ أعمال إزالة تمديدات غير قانونية في إحدى بلدات قضاء جبيل.
وأوضحت الشركة في بيان أن هذه الإجراءات جاءت عقب تحذيرات سابقة كانت قد وجهتها بتاريخ 7 أيار 2026، بعد اكتشاف تمديدات عشوائية لكابلات “الفايبر” على الأعمدة الكهربائية، مشيرة إلى أن هذه الكابلات تتضمن أسلاكاً معدنية يمكن أن تنقل التيار الكهربائي عند التماس مع الشبكة، ما يشكل خطراً مباشراً على السلامة العامة.
ولفتت إلى أن خطورة هذه التمديدات ظهرت بشكل مأساوي بعد وفاة أحد موظفي كهرباء جبيل في بلدة عمشيت نتيجة ملامسته أحد كابلات “الفايبر” الممدودة على الشبكة الكهربائية.
وأكدت الشركة أن الخبراء المكلفين بالتحقيق خلصوا إلى أن الكابلات المستخدمة تحتوي على مكونات معدنية مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة من أوجيرو ووزارة الاتصالات، والتي تنص على استخدام كابلات خالية من أي عناصر معدنية.
وشددت على أن هذه المخالفات لا تقتصر على التعدي على الشبكة الكهربائية، بل تشمل أيضاً تعريض حياة المواطنين والعاملين للخطر، ما دفعها إلى تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب هذه الكابلات وإبلاغ البلديات المعنية، مع منح مهلة محددة لمعالجة المخالفات وإزالة مصادر الخطر.
وأضافت أن عدداً من البلديات وأصحاب الكابلات لم يتجاوبوا مع التحذيرات، رغم إبلاغهم من وزارة الاتصالات بعدم وجود تراخيص قانونية لهذه الشبكات، وأن تقديم خدمات الإنترنت محصور بأوجيرو والجهات المتعاقدة معها رسمياً.
وأشارت الشركة إلى أنها اضطرت إلى المباشرة بإزالة التعديات حمايةً للسلامة العامة وللحفاظ على الشبكة الكهربائية، داعية أصحاب الكابلات إلى نقل تمديداتهم إلى أماكن بديلة بعيداً عن أعمدة الكهرباء، سواء عبر الأبنية أو من خلال أعمدة خاصة أو شبكات أرضية.
كما أكدت أنها غير مسؤولة عن خدمات الإنترنت أو المخالفات المرتبطة بها، معتبرة أن تنظيم هذا القطاع يقع على عاتق الجهات المختصة والبلديات.
وفي سياق متصل، شكرت كهرباء جبيل بلدية جبيل وعدداً من البلديات التي تعاونت معها في معالجة الملف، فيما انتقدت بلدية أخرى لم تسمّها، متهمة إياها بتغطية المخالفات والتعرض لآليات الشركة خلال تنفيذ أعمال الإزالة، مشيرة إلى أن القضية باتت بعهدة القضاء المختص.
وختمت الشركة بالتأكيد أن شبكاتها وتجهيزاتها أُنشئت من أموالها الخاصة لتأمين التيار الكهربائي للمشتركين تحت إشراف وزارة الطاقة والمياه، وأن أي استخدام غير قانوني لهذه الشبكات يشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
