ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس، بحضور نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وأعضاء الهيئة، حيث جرى البحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة الخميس المقبل.
وعقب الاجتماع، أوضح بو صعب أن هيئة مكتب المجلس ناقشت التحضيرات للجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس بري عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الخميس، مشيراً إلى أن جدول الأعمال يتضمن 11 مشروع قانون و16 اقتراح قانون.
ولفت إلى أن الجلسة ستبدأ باستكمال البحث في اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بعدما توقف التصويت عليه إثر رفع الجلسة السابقة، على أن تُستكمل بعدها بقية مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة.
وفي ما يتعلق بقانون العفو العام، أكد بو صعب أن الجلسة “لن تُرفع قبل الانتهاء من جدول الأعمال والوصول إلى قانون العفو وإقراره”، مشيراً إلى أن النقاش حول القانون استغرق تسع جلسات مطولة، بينها جلسات معلنة وأخرى غير معلنة، وأن الصيغة الحالية باتت تحظى بقبول الغالبية العظمى من النواب.
وأضاف أن العمل لا يزال جارياً على وضع اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي، معرباً عن أمله في عدم إعادة فتح النقاش التفصيلي حول بنود العفو العام، تفادياً لإطالة النقاش والدخول في جلسات إضافية جديدة.
وشدد بو صعب على حرص الرئيس بري على إنجاز جميع مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة قبل عيد الأضحى، متمنياً أن تحمل المرحلة المقبلة ظروفاً أفضل للبنان بعيداً عن الاعتداءات الإسرائيلية.
وعن ملف رواتب العسكريين، كشف بو صعب أن مشروع القانون المحال من الحكومة أُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة، بعدما كان مطروحاً أمام لجنة المال والموازنة، تمهيداً لتلاوته وإقراره خلال الجلسة المقبلة.
