أشار مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام إلى أن بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تتداول أسماء عدد من ضباط المديرية وتوجّه إليهم اتهامات من دون أي أدلة، معتبراً أن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم القدح والذم والافتراء التي يعاقب عليها القانون اللبناني.
وأكدت المديرية في بيان أنها تحتفظ بحقها في الادعاء على كل من يسيء إلى سمعتها أو إلى سمعة ضباطها وعناصرها، داعية إلى توخي الدقة والمهنية في تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بالأمن العام أو العاملين فيه، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.
وأبدت المديرية استعدادها لتقديم أي إيضاحات أو تلقي معلومات موثقة وفق الأصول القانونية المعتمدة، سواء عبر الخط الساخن أو شعبة الشكاوى أو البريد الإلكتروني الرسمي.
كما دعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم توجيه الاتهامات إلى الأجهزة الأمنية من دون أدلة واضحة، مشددة على أهمية دور السلطة القضائية المستقلة في إحقاق الحق وحماية حقوق المواطنين.
وأكدت في ختام بيانها أن الثقة المتبادلة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، معتبرة أن المساس بهيبة المؤسسات الأمنية لا يخدم إلا الجهات الساعية إلى ضرب الاستقرار في لبنان.
