أكد وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تواصل القيام بواجباتها الوطنية لحفظ أمن المواطنين وترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشدداً على أن الضباط والعناصر في حالة «تأهب تام» لمعالجة أي خلل أمني والحيلولة دون وقوع أي انفلات قد يمس بالاستقرار الداخلي.
وفي تصريح خاص لصحيفة «الأنباء» الكويتية، أوضح الوزير الحجار أن الخطة الأمنية المتبعة تعتمد على نشر دوريات مكثفة في شوارع بيروت، وإقامة نقاط تمركز ثابتة داخل الأحياء وعلى الطرقات الرئيسية على مدار الساعة. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو «نشر الطمأنينة بين المواطنين» رغم الظروف القاسية والاستثنائية التي يمر بها لبنان.
وكشف الحجار أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية أمنية مستمرة تهدف لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتعتمد بشكل أساسي على «التنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية». وأكد أن المقاربة المعتمدة هي «مقاربة استباقية» تهدف لضبط المخالفات ورصد أي تحركات مشبوهة قبل تفاقمها، حفاظاً على هيبة الدولة.
وتأتي تصريحات الوزير في وقت تشهد فيه العاصمة بيروت ضغوطاً إضافية نتيجة موجات النزوح الكثيفة، ما فرض تحديات أمنية واجتماعية ولوجستية:
- حماية مراكز الإيواء: تشمل الخطة تأمين نقاط حماية لمراكز النزوح لضمان سلامة القاطنين والمحيط.
- تنظيم السير: إزالة السيارات المركونة عشوائياً وتسهيل حركة المرور لضمان سلامة الطرقات الحيوية.
- منع الفوضى: لقيت هذه التدابير ارتياحاً واسعاً لدى سكان العاصمة، كونها تمنع الانزلاق نحو التوترات الناتجة عن الاكتظاظ السكاني المفاجئ.
تأتي هذه الجهوزية العالية، بحسب الوزير الحجار، كضرورة قصوى في هذه المرحلة الدقيقة لمنع أي محاولات لاستغلال الأوضاع الراهنة والتوترات الإقليمية لإحداث اضطرابات داخلية، مؤكداً أن السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة يبقى الأولوية المطلقة للمؤسسة الأمنية.
